الموارد المعدنية تكشف المستور في ملف تصدير الذهب للإمارات

متابعات : الوجهة 24

أقر المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، المهندس محمد طاهر عمر، بأن تصدير الذهب السوداني إلى دولة الإمارات “أمر غير مقبول”، واصفًا إياها بأنها “دولة عدوان”، لكنه أوضح في ذات الوقت أن الحكومة لا تملك الحق في تحديد وجهة تصدير الذهب الذي تنتجه شركات وأفراد، خاصة في ظل عدم توفر بدائل رسمية، مؤكدًا أن نسبة الدولة المتفق عليها تُؤخذ قبل التصدير، ومن ثم لا يمكنها فرض قيود على الشركات بشأن وجهة الشحن.

جاء ذلك خلال جلسة تنويرية للصحفيين على هامش مشاركة الشركة في فعاليات المنتدى الدولي الرابع للتعدين بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث كشف طاهر عن مبادرة تقدمت بها الشركة لشراء الذهب المنتج مباشرة من المعدنين لصالح الدولة، إلا أنها لم تحقق تقدماً يُذكر حتى الآن، داعياً المواطنين إلى الصبر حتى تتمكن الدولة من توفير بدائل عملية للتصدير.

وأوضح أن الذهب المنتج ليس ملكاً للحكومة، بل ملك لشركات – بعضها أجنبية – تضطر لتصديره بوسائل غير رسمية في ظل الحدود المفتوحة، محذرًا من أن غياب البدائل يدفع نحو التهريب.

وكشف المدير العام عن تأثير الحرب على قطاع التعدين، مشيرًا إلى تقلص مساحات التعدين من 14 ولاية إلى 6 فقط، مع وجود 162 شركة تعمل في التعدين المنظم بينها 40 شركة أجنبية، إلا أن الإنتاج الفعلي يقتصر على 30 شركة فقط، بينما يعمل في قطاع التعدين الصغير نحو 220 شركة لا يُنتج منها سوى 70 شركة.

وأضاف أن الشركة وضعت خطة طوارئ بعد اندلاع الحرب في 15 مايو 2024، نجحت من خلالها في امتصاص الصدمة والعمل بنسبة 5% من القوة العاملة، وإعادة جميع الشركات التي كانت تعمل قبل الحرب، مما أسهم في رفع الإنتاج إلى 64 طناً في 2024 مقارنة بـ43 طناً في 2022، كما تمكّنت الشركة من إدخال قرابة ملياري دولار لخزينة الدولة خلال العام نفسه. وأعلن طاهر عن إجراءات جديدة لضبط عمليات إنتاج وتصدير الذهب، شملت إلغاء رسوم الاستمارات، وتأسيس إدارة جديدة لمتابعة الصادرات من موقع المنجم حتى لحظة الشحن الجوي، إلى جانب إنشاء نافذة موحدة لصادرات الذهب تختصر التعامل مع 14 جهة حكومية في خطوة واحدة لتسهيل الإجراءات والحد من البيروقراطية. وأقر المدير العام بتسرب نحو 48% من إنتاج الذهب خلال عام 2024 عبر التهريب، مقابل إدخال 52% فقط للدولة، فيما بلغ إنتاج النصف الأول من العام الجاري 2025 نحو 37 طناً بإيرادات وصلت إلى 403 مليارات جنيه سوداني تم توزيعها بين وزارة المالية والمحليات والمجتمعات.

وأكد طاهر أن الشركة تفرض سيطرة كاملة على مواقع التعدين التقليدي بوجود مهندسي تعدين في كل موقع، لكنه شكا من عدم خضوع أسواق التعدين لإشراف الشركة، ما يحول دون مراقبة البيئة ومعالجة المشكلات الطارئة.