العدل والمساواة تفنّد مزاعم حول مشروع الجزيرة

متابعات : الوجهة 24

نفت حركة العدل والمساواة السودانية ما نُشر  «على أحد المواقع الإلكترونية» من اتهامات تتعلق بسعي الحركة للسيطرة على مشروع الجزيرة أو إحداث تغيير ديمغرافي عبر أمين الإقليم الأوسط ونائب رئيس الحركة الأستاذ سفيان الباشا، ووصفت تلك المزاعم بأنها معلومات كاذبة ومضللة تستهدف أمن السودان ووحدته الاجتماعية.

وأكدت الحركة، في بيان صادر عن أمانة الإقليم الأوسط، أن قياداتها بولاية الجزيرة تضم مكونات متنوعة من مختلف إثنيات وقبائل السودان، مشددة على أن الحركة تنظيم وطني جامع لا يقوم على أسس جهوية أو عرقية، وأن ما أُثير يأتي في إطار حملات تشويه تقودها جهات معادية للسودان والحركة.

وشدد البيان على أن ولاية الجزيرة، بتاريخها المعروف في التعايش الاجتماعي والسلمي، لا يمكن أن تكون ساحة لصراعات عرقية أو جهوية، مؤكداً وقوف الحركة إلى جانب المزارعين والمنتجين ودعمها للإنتاج الزراعي، ورفضها القاطع لأي خطاب عنصري أو تحريضي.

وأعلن البيان تمسك الحركة بحقها القانوني الكامل في الرد على ما وصفه بالافتراءات، وعدم السماح بالمساس بقياداتها أو تشويه صورتها، مؤكداً أن مثل هذه الحملات لن تثني الحركة عن نهجها الوطني ومواقفها الداعمة لوحدة السودان واستقراره.