بيان عاجل من لجنة أمن كسلا
متابعات: الوجهة 24
أصدرت لجنة أمن ولاية كسلا قرارات أمنية وتنظيمية صارمة، لاحتواء التوترات والاحتقان المجتمعي الذي شهدته الولاية مؤخراً
وقالت اللجنة في بيان إنها تابعت عن كثب مجريات الأحداث وردود الأفعال وسط بعض المكونات الاجتماعية، وما صاحب ذلك من تداول واسع للأراء والمواقف عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مما أسهم في رفع وتيرة التوتر القبلي.
وأكدت اللجنة أن الدولة تنظر لجميع المكونات على قدم المساواة، وتلتزم بحماية السلم الاجتماعي وتعزيز قيم التعايش والوحدة الوطنية، رافضةً بشكل قاطع أي خطاب يحض على الكراهية أو يثير الفتنة.
وكشفت عن عقدها سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع القيادات الأهلية والمجتمعية للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة واحتواء الموقف، مثمنةً المواقف المسؤولة والدعوات المتكررة للتهدئة وضبط النفس وضبط المتربصين بأمن واستقرار الولاية.
وبناءً على المداولات المستفيضة، أعلنت اللجنة عن القرارات الفورية التالية
ملاحقة خطابات الكراهية وتوجيه الأجهزة المختصة بالقبض الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية وفتح البلاغات الجنائية ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج خطابات الكراهية والعنصرية، أو الإساءة للدولة ومؤسساتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسائط أخرى دون استثناء.
والحظر التام لحمل الأسلحة النارية أو البيضاء داخل الأسواق والأماكن العامة والتجمعات السكانية، مع اتخاذ إجراءات الضبط والمصادرة الفورية بحق المخالفين.
وقررت اللجنة منع إقامة أي احتفالات، تجمعات، أو ورش عمل جماهيرية من أي نوع إلا بعد الحصول على تصديق مسبق من الجهات المختصة قبل موعد الفعالية بـ 48 ساعة على الأقل.
ومنع تحرك جميع المركبات والدراجات النارية غير المرخصة أو التي لا تحمل لوحات تسجيل رسمية. كما تم حظر استخدام الدراجات النارية لنقل أكثر من شخصين، واعتبار ذلك مخالفة تستوجب إجراءات قانونية فورية.
إضافة إلى إلزام كافة الجهات المختصة والقوات النظامية بتنفيذ هذه التوجيهات بكل حزم ودون تهاون، مع رفع تقارير دورية لمتابعة مستوى التنفيذ.
وفي سياق التدابير المجتمعية والتنظيمية الداعمة للاستقرار، أقرت اللجنة ضبط النشاط الإعلامي داخل المكونات الاجتماعية وتحديد متحدثين رسميين معتمدين، ومنع إصدار البيانات العشوائية. كما كشفت عن دراسة إنشاء مجلس تشاوري دوري للقيادات الأهلية، وتكليف لجنة مشتركة تضم قيادات أهلية وممثلين من لجنة أمن الولاية للقيام بمساعٍ حميدة لتقريب وجهات النظر ومعالجة أسباب التوتر.
وشددت لجنة أمن ولاية كسلا في ختام بيانها على أن هيبة الدولة وسيادة حكم القانون خط أحمر لا تهاون فيه، مؤكدة أن الأجهزة المختصة ستتعامل بحزم كامل مع أي محاولات لزعزعة الأمن أو تعطيل السلم المجتمعي. كما دعت المواطنين والقوى السياسية والإعلامية إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية، وتحري الدقة في تداول المعلومات، والابتعاد عن الشائعات والاستقطاب لضمان حماية أمن الولاية وصون مكتسباتها.