تحركات حكومية لمواجهة المخالفات المضرة بالاقتصاد

متابعات: الوجهة 24 

ناقشت اللجنة المختصة بوضع توصيات واضحة بشأن المخالفات المضرة بالاقتصاد، في اجتماعها الأول اليوم بمقر وزارة المالية، برئاسة الفريق حسن داؤود كبرون وزير الدفاع، جملة من المخالفات المهمة التي تضر بالاقتصاد الوطني.

وشملت المخالفات أنشطة الشركات والمنظمات في مجالات التعامل بالنقد الأجنبي وتجارة العملة، بجانب الأنشطة المخالفة في مجالات الاستيراد والتصدير، وحصائل الصادر، وتهريب الذهب.

وخلص الاجتماع، بمشاركة د. جبريل إبراهيم وزير المالية، ووزير العدل، ومحافظ بنك السودان المركزي، ومدير عام قوات الجمارك، ومدير عام هيئة الأمن الاقتصادي، إلى تحديد المخالفات المستهدفة بالمعالجة، والتحديات المطلوب التحسب لها.

ومن المتوقع أن ترفع اللجنة توصياتها لجهات الاختصاص العليا بشأن المخالفات والأنشطة المضرة بالاقتصاد خلال الفترة المقبلة، لاتخاذ ما يلزم من قرارات صارمة وتوجيهات لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته.

يشار إلى أن اللجنة تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، وتضم كافة جهات الاختصاص الحكومية المعنية.