جبريل يُخطر المبعوث الأممي برفض توسيع حظر الأسلحة على السودان

متابعات : الوجهة 24 

ذكر رئيس حركة العدل والمساواة السودانية وزير المالية، الدكتور جبريل إبراهيم محمد، أن القوات المسلحة السودانية هي المؤسسة الوطنية المنوط بها دستورياً حماية البلاد والدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، معلناً رفض الحركة للمقترحات الرامية إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان.

وبيّن جبريل، في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك عقب اجتماعه اليوم بالخرطوم مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو، أن مثل هذا الإجراء يتعارض مع السيادة الوطنية ويقيّد قدرة القوات المسلحة على الاضطلاع بواجبها الدستوري في حماية الوطن.

وشهد الاجتماع مناقشة تطورات الأوضاع في السودان، ولا سيما الأوضاع الإنسانية والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون على يد المليشيا المتمردة.

وأشار جبريل إلى أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدور داعم لسيادة السودان ووحدة أراضيه وشرعية مؤسساته الوطنية.

وتناول آفاق العملية السياسية ومسارات تحقيق السلام، مشدداً على أهمية التحرك المتزامن على مسارين متكاملين: المسار الأمني استناداً إلى إعلان جدة، والمسار السياسي عبر حوار سوداني شامل لا يستثني أحداً.

وطالب الأمم المتحدة بالترحيب بمبادرة الحوار السوداني ودعمها، والعمل مع السودانيين على تطويرها بما يفضي إلى عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية تضع حداً للحرب وتؤسس لسلام مستدام ودولة مستقرة.

وجدد التزام الحركة بدمج قواتها في القوات المسلحة، مشدداً على أهمية دمج كل الجيوش في جيش وطني قومي موحد.