ترتيبات جديدة لضمان انسياب الوقود بمحطات الخرطوم

متابعات: الوجهة 24 

بحث والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، مع وكيل وزارة الطاقة والنفط، المهندس علي عبدالرحمن محمد، ترتيبات تأمين وانسياب الوقود بالولاية، ومواكبة الزيادة المتنامية في الطلب على المشتقات البترولية، في ظل تزايد العودة الطوعية للمواطنين واستئناف النشاط التجاري والصناعي.

وناقش اللقاء، بحضور مدير عام وزارة البنية التحتية بولاية الخرطوم، المهندس عبدالواحد عبدالمنعم، ومسؤولي إدارة الإمداد بوزارة الطاقة والنفط وممثلي إدارة البترول بالولاية، سبل إحكام التنسيق بين الوزارة والولاية لضمان انتظام سلسلة إمداد الوقود، من الاستيراد والنقل وصولاً إلى التوزيع بمحطات الخدمة.

وأكد اللقاء أهمية تسريع الإجراءات المرتبطة باستيراد ونقل الوقود، والعمل على وضع تسعيرة تراعي تكاليف توفيره وفق الأسعار العالمية، بما يحقق استدامة الإمداد ويحافظ على انتظام عمليات التوزيع.

كما بحث الاجتماع تنظيم عمل محطات الخدمة وضبط عمليات التوزيع بالمحطات العاملة، بما يضمن وصول الوقود بصورة عادلة ومنتظمة للمواطنين والقطاعات الإنتاجية، مع تعزيز التنسيق مع الأجهزة النظامية الموجودة بالمحطات لضمان الانضباط وسلاسة عمليات التوزيع.

وتناول اللقاء أوضاع محطات الخدمة التي لم تستأنف نشاطها بسبب الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب، وبحث آليات معالجة أوضاعها وإعادة تأهيلها وإدخالها تدريجياً إلى الخدمة، بما يسهم في توسيع شبكة توزيع الوقود وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات الولاية.

وأكد الجانبان ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين وزارة الطاقة والنفط وحكومة ولاية الخرطوم، والعمل على إحكام سلسلة إمداد الوقود بصورة منتظمة، خاصة مع التوسع المتوقع في حركة المواطنين والنشاط الاقتصادي والإنتاجي بالولاية.

وأشار اللقاء إلى جملة من التحديات التي تواجه عملية تأمين الوقود، في مقدمتها المتغيرات الإقليمية والدولية وارتفاع تكاليف تأمين بواخر الوقود، وما يترتب عليها من زيادة في تكلفة الاستيراد والنقل، مؤكدين أهمية اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع هذه التحديات وضمان استقرار وانسياب الإمدادات.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود حكومة ولاية الخرطوم ووزارة الطاقة والنفط لمواكبة مرحلة التعافي واستعادة النشاط الاقتصادي، وتعزيز الخدمات الأساسية بالتزامن مع عودة المواطنين إلى الولاية.