عبد الماجد عبد الحميد يتقدم بشكوى لوزير العدل

عبد الماجد عبد الحميد يكتب

■ التقيت في وقتٍ مبكر من صباح اليوم الثلاثاء بالأخ الدكتور محمد عبدالله درف وزير العدل بمكتبه ببرج المعادن بالخرطوم .. قدمت بين يدي الأخ الوزير شكوي رسمية طالبت فيها بالحماية القانونية من التعسّف والترصد الذي ظللت أجده علي المستوي الشخصي ورفقة صحفيين وإعلاميين آخرين ظللنا هدفاً مقصوداً لمكتب رئيس الوزراء والذي تحوّل إلي ( خلية أمنية) لإرهاب الصحفيين وملاحقتهم بشكاوي في نيابة جرائم المعلوماتية بطريقة تحتاج إلي مراجعة وتدخل من وزارة العدل لمراقبة بعض المستشاريين القانونيين الذين يتحولون إلي أداة طيعة في أيدي بعض مدراء مكاتب المسؤولين لتنفيذ أجندة وخلافات شخصية ترتدي برقع العرائض القانونية كما هو حالنا مع المستشار القانوني الجديد بمجلس الوزراء والذي بدأ تعلُّم الحلاقة علي رؤوس يتامي الصحفيين الذين لا يجدون الآن مظلة تحمي الصحفيين القانونيين منهم من تعسّف وترصد مكتب رئيس الوزراء ..

■ مما قلته للأخ وزير العدل بين يدي الشكوي إن بعض المسؤولين ومدراء مكاتبهم ومستشاريهم القانونيين لايعرفون طبيعة الدور الذي تقوم به الصحافة والتي تلعب دوراً رقابياً يحميه القانون أيضاً .. من حق الصحافة أن تسأل وتلاحق وتراقب المسؤولين .. وهذا الدور لا علاقة له بإشانة السمعة ولا نشر معلومات تضر بأجهزة الدولة العليا كما يقول المستشار القانوني مبارك عجب في سياق شكاويه ضد عدد من الصحفيين والإعلاميين ..

■ وبين يدي مقابلتي اليوم لوزير العدل جددت المطالبة المتكررة التي بحّ صوت عقلاء الوسط الصحفي السوداني وهو ينادي بها .. أن يتم العمل بقانون الصحافة الذي يحمي الصحفي القانوني ويحاكمه إلي قانون يختلف كثيراً عن قانون جرائم المعلوماتية والذي صار سيفاً مسلطاً علي رقاب الصحافة والصحفيين .. ومما علمته من الأخ وزير العدل أن وزارته لا تزال بانتظار مسودة القانون من وزارة الإعلام .. وهذه فرصة أنقل فيها الشكوي إلي وزير الإعلام والثقافة والذي يقف هو الآخر في صف الإعلاميين ولكن بعصاة العُمدة فقط !!

■ أشكر الأخ وزير العدل علي تفهمه للشكوي التي وضعتها بين يديه .. قلت له لجأنا إليك مضطرين لأن كل الذين كنا نظن أنهم سيمنعوننا من تعسف وبطش السلطة ظلوا متفرجين إن لم نقل متورطين !!

■ لم أجد وقتاً لوضع شكوي مكتوبة لدي مكتب رئيس الوزراء لكنني أقول له : نأمل أن تكون لمدير مكتبك الجديد طريقة مختلفة للتعامل مع الصحافة والإعلام .. ونأمل أن يتم قفل وقطع كل خطوط تواصل مدير المكتب الأسبق العميد نزار عبدالله مع مفاصل مكتب الوزير وخاصة المستشار القانوني الذي يقوم بتصفية خلافات المدير الأسبق نزار مع إعلاميين وصحفيين لم يفعلوا شيئاً غير الإشارة إلي نقاط ضعف وفشل رئيس الحكومة الدكتور كامل إدريس والذي نجدد مرة أخرى التعجيل باقالته .. الرجل خلوق ومهذب وودود وابن بلد .. لكنها صفات لا تكفي وحدها لأن تبقيه علي كرسي رئيس الوزراء ..