الجمارك تحسم الجدل بشأن إعادة سيارات من ميناء عثمان دقنة

متابعات : الوجهة 24 

أكدت قوات الجمارك أن ما جرى بخصوص بواخر السيارات بميناء عثمان دقنة يأتي في إطار الإجراءات الجمركية الرقابية الروتينية، وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة للاستيراد.

وأوضحت في تعميم صحفي اليوم أنه في إطار المراجعة المعتادة، تمت مراجعة الباخرتين مونتي إكسبريس والجدارة، حيث أسفرت مراجعة الباخرة الأولى (مونتي إكسبريس) عن وجود نحو (67) عربة لم تستوفِ متطلبات الإنزال، لعدم تقديم المستندات اللازمة، سواء المتعلقة باستثناءات المغتربين أو المستندات المثبتة لاستيفاء ضوابط استيراد السيارات، الأمر الذي استوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة وإعادتها، وقد غادرت رصيف الميناء مساء أمس.

وأضافت أن إجراءات مراجعة الباخرة (الجدارة)، التي تحمل (211) عربة، اكتملت وأسفرت المراجعة عن استيفاء (142) عربة للشروط والضوابط المعمول بها، فيما تقرر إعادة (69) عربة لعدم حصولها على المستندات اللازمة والمطلوبة لإنزالها. وقد مُنحت الباخرة إذن المغادرة، على أن يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاه الشركة المعنية وفقاً للضوابط المعمول بها.

وتؤكد قوات الجمارك أن هذه الإجراءات الرقابية الروتينية لا علاقة لها بالقرار رقم (285) الخاص باستيراد السيارات، والذي هو في طور بدء التطبيق، مشددةً على أن دورها يتمثل في تطبيق القوانين والضوابط النافذة والتحقق من استيفاء المستندات المطلوبة.

وشددت على أن شركات الشحن قد تم توجيهها مسبقاً إلى ضرورة التحقق من حصول العربات على الاستثناءات اللازمة واكتمال مستندات الإنزال قبل شحنها، وأن مخالفة هذه التوجيهات تستوجب المساءلة القانونية وفقاً للضوابط السارية.

وإذ تقدّر قوات الجمارك ظروف المغتربين وتضحياتهم الوطنية، فإنها تؤكد أن إجراءاتها لا تستهدف الإضرار بأي فئة، وإنما تستند إلى تطبيق القانون على الجميع. وتدعو وسائل الإعلام ورواد الوسائط الرقمية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، تجنباً لنشر معلومات غير دقيقة أو مضللة.