أخبار

كيانات سياسية واجتماعية توقع ميثاقًا لجبر الضرر في ولاية الجزيرة

متابعات: الوجهة 24

توافقت كيانات سياسية وشخصيات أهلية وسياسية بولاية الجزيرة وسط السودان، على ميثاق أهل الجزيرة، والذي يهدف إلى جبر الضرر لضحايا الحرب بالولاية ومنح الأولوية للتعليم والصحة والتنمية.

وعكست الخطوة التي تم التوافق عليها أمس الخميس حجم الوعي الاجتماعي، بحسب مؤتمر الجزيرة الذي أكد مشاركة الكيانات السياسية والاجتماعية والشخصيات السياسية بمدينة ودمدني الخميس لوضع ميثاق أهل الجزيرة.

وكشف مؤتمر الجزيرة عن أن موقعي الميثاق يعتزمون تقديم رؤية موحدة لمستقبل الجزيرة، تعبر عن مصالح وتطلعات جميع أبنائها دون تحيزات حزبية أو أيديولوجية أو قبلية أو إثنية.

وشدد المتوافقون على الميثاق على أن الوثيقة تجسد أهمية تجاوز الانقسامات والعمل المشترك لمواجهة الخسائر الجسيمة والتحديات المعقدة التي خلفتها الحرب. وحسب الميثاق يعتزم الموقعون العمل على تحقيق مستقبل مزدهر وآمن للولاية بالتعاون الوثيق مع كافة الجهات المعنية.

ويحدد الميثاق أولويات أساسية، تبدأ بجبر الضرر العادل والتعويض الشامل للأفراد والمجتمعات والمشاريع المتضررة، مع مطالبة الدولة بمنح أهل الجزيرة أولوية تفضيلية في فرص التعليم والصحة والسكن”.

ومن بين بنود الميثاق – وفق مؤتمر الجزيرة – العمل على إعادة الإعمار المستدام للبنية التحتية والخدمات الحيوية.

كما نص الميثاق على ضمان مشاركة عادلة وفاعلة لأبناء الولاية في هياكل الحكم على المستويين الولائي والقومي، مؤكدًا على أهمية تبني مبدأ اللامركزية لتمكين الولاية من إدارة شؤونها بكفاءة.

كما يركز الميثاق حسب مؤتمر الجزيرة على دعم وتطوير القطاع الزراعي باعتباره العمود الفقري لاقتصاد الولاية، من خلال تحديث النظم ودعم المدخلات وتسهيل التمويل.

وفيما يتعلق بالسلم الاجتماعي أوصى الميثاق بضرورة الاهتمام بالأمن المجتمعي والسلم الأهلي عبر دعم جهود تحقيق الاستقرار وسيادة القانون، وإطلاق مبادرات المصالحة المجتمعية، والتأكيد على نزع السلاح غير القانوني.

واقترح الميثاق، تكوين هيئة تنسيقية عليا تمثل كافة أطياف الولاية، تكون مسؤولة عن تنفيذ ومتابعة بنود هذا الميثاق، بالإضافة إلى إنشاء لجنة اتصال تتولى مهمة التواصل مع الجهات المعنية، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والمساءلة ونشر المعلومات للرأي العام لضمان الرقابة المجتمعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى