الجنائية الدولية تكشف مفاجأة حول أحمد هارون

متابعات : الوجهة 24

في جلسة مرتقبة بمقر الأمم المتحدة يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، تقدم نزهات شميم خان، نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إحاطتها نصف السنوية أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات ملف دارفور، وسط تصاعد الدعوات لتحقيق العدالة وإنصاف ضحايا الصراع الدموي الذي اجتاح الإقليم على مدى سنوات.

وكان مجلس الأمن قد منح المحكمة الجنائية الدولية، بموجب قراره رقم (1593) الصادر في 31 مارس 2005، صلاحية التحقيق في الجرائم المرتكبة بدارفور منذ يوليو 2002. وعلى إثر ذلك، فتحت المحكمة عدة قضايا تتعلق بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، خاصة في الفترة ما بين 2003 و2013.

ورغم إصدار مذكرات توقيف دولية بحق عدد من المتهمين، لا يزال كثيرون متوارين عن الأنظار، يتقدمهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير ووزير داخليته الأسبق أحمد هارون، المطلوب للمحكمة منذ العام 2007.

إلا أن المستجد الأبرز، الذي يُتوقع أن تتطرق له الإحاطة، يتمثل في إعلان مكتب المدعي العام للمحكمة مؤخراً أنه على علم بمكان تواجد أحمد هارون، وهي معلومة قد تُحدث اختراقاً مهماً في مسار العدالة، وتعيد طرح ملف التزامات السودان والمجتمع الدولي بشأن تسليم المطلوبين للجنائية الدولية.

وتأتي هذه الإحاطة في ظل أوضاع سياسية وأمنية شديدة التعقيد في السودان، مع استمرار النزاع وتصاعد أعمال العنف، مما يضفي بعداً إضافياً على قضية المساءلة التي طال انتظارها منذ أكثر من عشرين عاماً.