إجراءات صارمة لتسجيل الأراضي بعد فقدان البيانات

متابعات : الوجهة 24

أصدر المسجل العام للأراضي، قاضي المحكمة العليا شرف الدين أحميدي محمد، توجيهات جديدة لمكاتب تسجيل الأراضي، تهدف إلى تحسين جودة العمل وتعزيز حماية الحقوق العقارية وسلامة الإجراءات.

وشملت التوجيهات إلزام مكاتب التسجيل بمطابقة السجل الورقي مع السجل الحالي عند استخراج شهادات البحث لأي غرض، وفق أولوية التصرف على الأرض. كما ألزمت مقدم الطلب بتقديم إقرار قضائي مصحوب باليمين بعدم وجود رهن أو حجوزات من الجهات المختصة، إضافة إلى الالتزام بتعليمات نشرات المسجل العام لعام 2025، وفحص المستندات بدقة قبل إتمام أي عملية تسجيل.

وتأتي هذه القرارات عقب توقف العمل في سجلات الأراضي بسبب سيطرة الميليشيات على بعض الولايات وفقدان بيانات السجلات، الأمر الذي أدى إلى محاولات التلاعب بأراضي الدولة وبيعها بطرق غير قانونية.

وحذرت السلطات المواطنين من شراء الأراضي من أي جهة غير وزارة التخطيط العمراني باعتبارها الجهة المخولة قانونياً بالتصرف في أراضي الدولة. كما أعلنت ولاية الخرطوم عن استئناف العمل رسمياً في مكاتب سجلات الأراضي السكنية والزراعية في يوليو 2025، بعد توقف استمر أكثر من عامين في بعض المحليات.