توصية بإحالة 57 ألف موظف بالقطاع الاتحادي إلى المعاش المبكر وإلغاء وظائف حكومية

متابعات: الوجهة 24 

أوصت اللجنة الفنية المعنية بدراسة وحصر العاملين بالحكومة الاتحادية في السودان بإحالة أكثر من 57 ألف موظف وعامل إلى المعاش المبكر، ضمن خطة لإعادة هيكلة الخدمة المدنية وتقليص الإنفاق الحكومي.

وبحسب تفاصيل التقرير، شملت التوصيات العاملين من الدرجة الأولى الخاصة وحتى الدرجة العمالية الخامسة عشرة، بنسبة تصل إلى 60% من إجمالي العاملين بالحكومة الاتحادية، توزعت بين 25% للإحالة إلى المعاش المبكر و35% لإلغاء الوظائف.

وقدرت اللجنة تكلفة الامتيازات المقترحة لتنفيذ القرار بأكثر من 345 مليار جنيه سوداني، فيما تضمنت الحوافز منح العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و55 عاماً مرتبات تعادل خمس سنوات، مع تدرج الامتيازات وصولاً إلى صرف راتب العام الأخير كاملاً مقدماً لبعض الفئات.

وحددت اللجنة شروط الاستفادة من المعاش المبكر ببلوغ سن الخمسين عاماً وإكمال 20 عاماً في الخدمة.

وبررت اللجنة هذه الخطوة بالسعي إلى معالجة ما وصفته بـ”الترهل الوظيفي”، وخفض الإنفاق الحكومي، إلى جانب التوجه نحو تحسين الأجور ورفع كفاءة الأداء وزيادة فرص التدريب والتأهيل.

وفي المقابل، أبدت اللجنة مخاوف من التأثيرات المحتملة للقرار، خاصة فيما يتعلق بفقدان الكوادر المؤهلة، فضلاً عن ضعف قدرة وزارة المالية على توفير الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة، إضافة إلى الآثار النفسية التي قد تترتب على العاملين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.