بعد بيان «إليانس».. إبراهيم منصور يكشف تفاصيل مستحقات الأهالي
متابعات : الوجهة 24
أوضح إبراهيم محمد منصور، في بيان للرأي العام، حقيقة ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اتفاق مع شركة إليانس الروسية حول تسليم الموقعين (A15) و(A7)، وتحويل مبالغ مالية إلى حسابه باعتبارها تمثل «الاستحقاقات الكاملة للأهالي في المسؤولية المجتمعية».
وقال منصور إنه لا يوجد أي اتفاق ملزم يربطه والعمدة أبو طالب بشركة إليانس الروسية بشأن الموقعين (A15) و(A7) بالشكل الذي تم الترويج له في بيان الشركة.
وأقرّ منصور باستلامه المبالغ المذكورة، موضحاً أنها استُلمت نيابةً عن المجتمع المحلي والأهالي المستحقين، باعتباره ممثلاً لهم في استلام هذه المستحقات، مبيناً أن المبالغ عبارة عن متأخرات مالية تخص نسبة الـ2% الخاصة بالأهالي، عن الفترة من العام 2014م وحتى الربع الأول من العام 2024م.
وأكد أن باقي استحقاقات الأهالي من نسبة الـ2% عن الأعوام 2024م و2025م و2026م لم يتم دفعها حتى يوم صدور البيان، مطالباً بسدادها كاملة.
كما أشار إلى عدم دفع مستحقات المسؤولية المجتمعية للشركة عن الفترة من العام 2014م وحتى العام 2024م، موضحاً أن المستحقات تُقدّر بحوالي 64 كيلوجراماً من الإنتاج.
وأوضح منصور أن خطوة التصعيد جاءت نتيجة لما وصفه بالمعاناة المستمرة وعدم استجابة إدارة الشركة لمطالب الأهالي والإيفاء بحقوق المجتمع المحلي.
وأعلن إغلاق موقع الشركة الحالي بصورة رسمية، مشيراً إلى أن الخطوة جاءت بسبب عدم الاستجابة للمطالب، والتي تشمل سداد متأخرات نسبة الـ2% للأهالي عن الأعوام 2024م و2025م و2026م، ودفع مستحقات المسؤولية المجتمعية المتراكمة منذ العام 2014م وحتى العام 2024م، والمقدرة بـ64 كيلوجراماً من الإنتاج.
وتضمنت المطالب، بحسب البيان، إعادة جميع العمال المفصولين من أبناء المجتمع المحلي إلى أعمالهم، وضمان تمثيل حقيقي وفاعل للأهالي في مجلس إدارة الشركة، إلى جانب توضيح الالتزامات المالية والمجتمعية المستحقة للأهالي بصورة شفافة وواضحة.
وأكد منصور أن المطالب، بحسب البيان، «حقوق مشروعة وليست مطالب شخصية»، مشدداً على أن استلام المبالغ تم نيابةً عن المجتمع المحلي والأهالي المستحقين، ولا يعني التنازل عن أي من حقوقهم المتبقية من نسبة الـ2% أو مستحقات المسؤولية المجتمعية.
وأشار إلى استعداده لتقديم المستندات التي تثبت ما ورد في البيان للجهات المختصة والرأي العام.