وزير العدل يحسم الجدل بشأن تعديل قانون الثروة النفطية

متابعات : الوجهة 24 

أكد وزير العدل د. عبدالله درف أن مجلس شؤون النفط ليس جسماً مستحدثاً، وإنما جسم قائم منذ صدور قانون الثروة النفطية لسنة 1998، وأن التعديل الأخير اقتصر فقط على تسمية رئيس المجلس.

وأوضح درف، في تصريح لإعلام وزارة العدل، أن المادة 14 (2) من قانون الثروة النفطية لسنة 1998 نصت على إنشاء مجلس النفط برئاسة رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية ظل يترأس المجلس منذ ذلك التاريخ.

وأضاف أن التعديل الذي أُدخل على قانون الثروة النفطية في أكتوبر 2026 عدّل رئاسة مجلس شؤون النفط من رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس السيادة، مؤكداً أن هذا التعديل لم ينشئ مجلساً جديداً، بل غيّر تسمية رئيس المجلس فقط.

وقال درف: “لذلك فإن مجلس شؤون النفط ليس جسماً مستحدثاً، إنما هو جسم قديم منذ سن القانون في العام 1998، وما عدّل هو تسمية رئيس المجلس فقط”.