أخطبوط المصالح.. ينهش جسد الدولة..
رشان اوشي تكتب…
من المخزي في حق الدولة أن تصدر مؤسسة رسمية، مؤتمنة على أموال الشعب، قرارات بحظر شركات حكومية تمتلك رؤوس أموال ضخمة وتدير أموال عامة، بل وتوجه إليها اتهامات بغسل الأموال! و بعد ساعات تقوم بالغاء حظرها ، بدون توضيح لشكل الاجراءات التي تمت خلال هذه الساعات .هل هذا منطق مؤسسي سليم؟ أم أننا أمام محاولة للتشهير بمؤسسات الدولة الاقتصادية والإساءة إلى سمعتها، أمام مجتمع دولي يتربص بالسودان، وتتحرك بعض دوائره لإضعاف مصالحه الاقتصادية وضربها من العمق؟
وهل الغرض الحقيقي هو إخراج هذه المؤسسات من السوق، وتهيئة الطريق أمام رجال أعمال وشركات تجارية للاستحواذ على حصصها ومواقعها؟
لنأخذ شركة النيل للبترول نموذجاً. واحدة من أضخم الشركات الحكومية، تمتلك نحو (500) محطة وقود منتشرة في أنحاء البلاد، ولديها رأسمال وأصول واستثمارات ضخمة. ومن أصدر قرار حظرها يعلم جيداً أن مثل هذه الاتهامات، متى عُرضت أمام النيابة والقضاء، لا بد أن تستند إلى أدلة وبراهين متماسكة.لذلك تراجع عن قراره في غضون ساعات.
لكن السؤال: لماذا يتم اتخاذ قرار بهذه الخطورة، ثم يتم التراجع عنه بهذه السرعة؟ هل نحن أمام إجراءات قانونية؟ ، ام استخدام القانون للتشهير وإحراج الدولة وضرب مؤسساتها، خدمة لمصالح رأسمالية طفيلية راكمت ثرواتها على حساب قوت الشعب؟
إن التراجع السريع عن هذه القرارات لا ينهي القضية، بل يفتح نافذة من جحيم التساؤلات حول ما يجري داخل مؤسسات الدولة، وحول مراكز القوى التي باتت قادرة على إصدار قرارات مصيرية ثم التراجع عنها، دون تقديم تفسير للرأي العام.
سؤال مباشر للسيد محافظ بنك السودان المركزي:
هل قام البنك بحظر هذه الشركات عبر نيابة غسل الأموال؟ وكيف تسرّب خبر الحظر إلى وسائل الإعلام؟ ومن اتخذ قرار رفعه؟ هل هو قرار صادر عن نيابة غسل الأموال أم عن إدارة البنك المركزي؟ ولماذا نُشر الخبر مبتوراً، دون توضيح ملابسات القرار وأسانيده القانونية، تاركاً الرأي العام أمام رواية ناقصة تثير الشكوك وتسيء إلى مؤسسات الدولة؟
وفي الوقت الذي تنشغل فيه هذه المؤسسات بقرارات الحظر والتراجع عنها، تضرب الفوضى أطنابها في تنفيذ سياسات البنك المركزي نفسه.
ففي مقال سابق، تناولنا ملف شراء الذهب، وأشرنا إلى أن البنك يعلن أسعاراً تقل عن أسعار السوق، وطرحنا تساؤلات مشروعة حول الكيفية التي يعالج بها خسائر الوكلاء الذين يشترون الذهب بأسعار أعلى ثم يبيعونه للبنك.
لكن ما كشفته مصادرنا الآن، يضعنا أمام حقيقة أكثر خطورة؛ إذ تشير المعلومات إلى أن البنك يطرح أسعار شراء مختلفة وسرية للوكلاء أنفسهم. فهناك من يبيع الذهب للبنك بأسعار مرتفعة جداً، بينما يشتري البنك من وكلاء آخرين بأسعار أقل، رغم أن التعامل يتم في إطار السياسة نفسها والمؤسسة ذاتها!
هذه المعلومات، تكشف عن خلل بالغ في إدارة أحد أهم موارد البلاد من النقد الأجنبي. فمن يحدد هذه الأسعار؟ وعلى أي أساس تُمنح بعض الجهات أسعاراً تفضيلية دون غيرها؟ ومن يراقب هذه العمليات ويحاسب المسؤولين عنها؟
إنها ممارسات تثير شبهات في إدارة موارد الشعب، وتكشف عن صورة قاتمة لهدر الثروة العامة، في وقت يُحاصر فيه المواطن بالغلاء، وتتآكل فيه قيمة العملة الوطنية، وتتراجع قدرة الدولة على توفير احتياجاتها الأساسية.
نحن أمام معركة حقيقية تخوضها الدولة ومؤسساتها الأمنية والرقابية والسلطات العليا في مواجهة شبكات مصالح متغلغلة في مفاصل الجهاز التنفيذي والاقتصادي، تستخدم النفوذ، وتشتري القرار الوظيفي، وتعيد توجيه مؤسسات الدولة لخدمة مصالحها الخاصة.
إنها رأسمالية طفيلية لا تكتفي بالاستحواذ على الأسواق، بل تسعى إلى إضعاف المؤسسات الحكومية وإخراجها من المنافسة، والسيطرة على مفاصل الاقتصاد، حتى تصبح الدولة نفسها رهينة لمراكز النفوذ والمصالح الخاصة.
والسؤال الذي لا ينبغي الهروب منه: من يحمي اقتصاد السودان؟ ومن يحاسب الذين يعبثون بمؤسساته وموارده من الداخل، بينما تخوض الدولة حرباً مفتوحة على جبهات متعددة؟
محبتي واحترامي