اختفاء مترجم سوداني في ظروف غامضة داخل ليبيا
متابعات : الوجهة 24
أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، رصد وتوثيق واقعة اختطاف واختفاء قسري للمترجم السوداني فواز فتحي (42 عاماً)، وهو سوداني الجنسية ومن مواليد ليبيا، ويعمل مترجماً لدى السفارة المالطية في ليبيا منذ عامين.
وقالت المؤسسة، في بيان صحفي ، إن فتحي اختفى في ظروف غامضة من مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، بتاريخ 29 أكتوبر 2026، مشيرة إلى أن آخر اتصال معه كان من داخل المطار.
وأضاف البيان أن فتحي عمل مترجماً خلال زيارة وزير الداخلية المالطي إلى ليبيا، قبل أن يتعرض للاختطاف في وقت لاحق من قبل جهاز المخابرات العامة، الذي يقوده حسين العايب، وفقاً لمعلومات وصفتها المؤسسة بالموثوقة، والمعلومات الأولية بشأن ملابسات الحادثة.
واعتبرت المؤسسة أن الواقعة تشكل جريمة وفقاً لأحكام القانون الليبي، ولا سيما القانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والاختطاف والإخفاء القسري والتمييز، فضلاً عن كونها تمثل احتجازاً للحرية خارج نطاق القانون.
وطالبت المؤسسة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ومديرية أمن طرابلس، ومديرية أمن مطار معيتيقة الدولي، بالكشف الفوري عن مصير المترجم ومكان احتجازه، وضمان سلامته، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وإخلاء سبيله فوراً دون قيد أو شرط، أو عرضه على النيابة العامة للفصل في مشروعية احتجازه.
كما دعت مكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس والمجلس الرئاسي الليبي إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في الانتهاكات التي تعرض لها فتحي، والإعلان عن نتائجه، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عنها، بما يضع حداً لتكرار هذه الانتهاكات والإفلات من العقاب.
وأعربت المؤسسة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد حالات الاختطاف والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والقتل جراء التعذيب، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون.
وجددت تأكيدها ضرورة التزام حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي والوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية التابعة لهما بالالتزامات الدستورية والقانونية والدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، واحترام الإعلان الدستوري والمعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وشددت على أهمية تعزيز سيادة القانون، والوفاء بالالتزامات الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضمان حماية المواطنين من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والإخفاء القسري.
وحذرت المؤسسة من مغبة استمرار جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، مؤكدة أن هذه الممارسات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تشكل جرائم يعاقب عليها القانونان الوطني والدولي.