الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة: حل الحكومة يتجاوز اتفاق جوبا ويهدد استقرار المرحلة الانتقالية

متابعات: الوجهة 24

حذّر الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، معتصم أحمد صالح، من أن حلّ الحكومة الانتقالية بكاملها، بما في ذلك وزراء السلام، يُعدّ انتهاكًا صريحًا لاتفاق جوبا لسلام السودان، ويقوّض الضمانات التي أُقرت ضمن الاتفاق برعاية إقليمية ودولية.

وقال معتصم في تصريحات إن خطوة حلّ الحكومة لا تمس فقط بتوازن السلطة الذي أرساه الاتفاق، بل تهدد كذلك مصداقية الالتزامات تجاه أطراف السلام، مما يُضعف الثقة في مسار الانتقال السياسي، ويزيد من هشاشة الجبهة الداخلية في ظرف بالغ التعقيد تمر به البلاد.

وأوضح أن المادة (8.3) من اتفاق جوبا تُعدّ ضمانة قانونية وسياسية لاستمرار مشاركة أطراف العملية السلمية داخل مؤسسات الحكم حتى نهاية الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى أن هذه المادة ترسّخ مبدأ الشراكة الثلاثية بين المكوّن العسكري، وأطراف السلام، وقوى الحرية والتغيير.

وأكد أن “تحوّل هذه الشراكة إلى ثنائية بعد خروج أحد أطرافها، وتجاهل الترتيبات التي نص عليها الاتفاق، يُضعف الالتزامات القائمة، ويقوّض الأساس الذي قامت عليه هذه الشراكة، ما يهدد بمزيد من التصدعات في مسار الانتقال.”

ودعا معتصم إلى احترام الاتفاقيات الموقعة وضمان عدم الإخلال بالترتيبات التي تم التوصل إليها، حفاظًا على ما تبقى من تماسك سياسي في البلاد.