تقرير رسمي يفضح محاولات تضليل أمناء الحج
متابعات : الوجهة 24
أصدر التقرير الرسمي الصادر عن لجنة التحقيق في التجاوزات المنسوبة للمجلس الأعلى للحج والعمرة، التي شُكلت بتوجيه من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وبرئاسة وكيل وزارة العدل مولانا هويدا علي عوض الكريم، وعضوية ممثلين من وزارات حكومية وأمنية.
وأثبتت اللجنة، بعد مراجعة دقيقة شملت 9 وثائق رسمية واستجواب الأمين العام للمجلس سامي الرشيد، عدم وجود أي تجاوزات قانونية أو مالية في إجراءات التعاقد مع شركة “الكنزي” لنقل الحجاج بحراً. وأكد التقرير أن اختيار الشركة تم وفقاً للمعايير المحددة التي شملت السعر، الجاهزية، السرعة، والتجربة السابقة.
وأشار التقرير إلى أن بعض أمناء الحج في الولايات تعرضوا للتضليل من قبل مندوب شركة “الطاهر طه” الذي أوهمهم بفوزه بالعطاء، مع توضيح أن التأهيل لا يعني الترسية. كما أكدت اللجنة أن جميع الترتيبات تمت بشفافية كاملة ووفق القانون، وأن المجلس مارس صلاحياته بصفتها جهة مستقلة.
وجاء في التقرير:
“لم يثبت وجود أي تجاوزات أو محاباة في الإجراءات المتبعة في اختيار شركة الكنزي، التي استوفت كافة المعايير الفنية والمواصفات المطلوبة.”
“تم التأكد من أن جميع الإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للحج والعمرة تمت وفقاً للقانون واللوائح وبموافقة مجلس الأمناء.”
“ما تم تداوله في وسائل التواصل وبعض المواقع الصحفية لا يستند إلى وثائق أو إجراءات رسمية، ويُعد تضليلاً للرأي العام.”
“الملحقية السودانية بسفارة جدة استمرت في أداء مهامها بتنسيق تام مع السلطات السعودية دون أي تغيير إداري من قبل الأمين العام الحالي.”
“جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية في موسم حج 1446هـ كانت سليمة وخالية من التجاوزات، وتمت بشفافية ومسؤولية كاملة.”
وأوصت اللجنة باعتماد ترتيبات موسم حج 1446هـ الحالية، وإشراك وزارة المالية في عمليات التعاقد مستقبلاً، وإيقاف العاملين المؤقتين بملحقية الحج بالسعودية بعد الموسم، وتوجيه أمناء الولايات بالالتزام بسياسات المجلس، إضافة إلى تكثيف التوعية الإعلامية لصد الشائعات والاستعداد المبكر للمواسم القادمة.
يأتي هذا التقرير في ظل موجة من الشائعات والمزاعم التي طالت مؤسسات الدولة خلال موسم الحج، حيث حاولت بعض الأطراف توظيف الحدث لتحقيق أجندات خاصة أو تصفية حسابات. لكن التقرير الرسمي الذي أصدرته لجنة رفيعة المستوى بتكليف من القيادة السيادية قطع الشك باليقين وأعاد الاعتبار للمجلس الأعلى للحج والعمرة كأحد أنجح المؤسسات في تنظيم أعمال الحج رغم الظروف الاقتصادية والسياسية المعقدة.
ويعد المجلس الأعلى للحج والعمرة أول مؤسسة تخضع لمراجعة قانونية وأمنية شاملة في هذا السياق وتخرج ببراءة مكتملة الأركان، ما يعزز ثقة الحجاج والرأي العام في أداء مؤسسات الدولة ويكشف خطورة حملات التضليل الإعلامي التي تفتقر إلى المستندات والحقائق.
هذا التقرير هو شهادة قانونية واضحة تؤكد نزاهة المجلس الأعلى للحج والعمرة وتُسقط كافة الشبهات التي أثيرت ضده في وقت دقيق وحساس من الموسم.
