بيان مشترك من 25 دولة ومنظمة يرفض الحكومة الموازية

متابعات: الوجهة 24

أعلن بيان مشترك عقب اجتماع ضم، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، المانيا، كندا، الدنمارك، السعودية، قطر، مصر، ليبيا، تشاد، الإمارات، جنوب السودان، جيبوتي، اثيوبيا، كينيا، تركيا، سويسرا، أوغندا والنرويج، بجانب الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية وايغاد، أعلنوا دعمهم الكامل لوحدة السودان وسلامة أراضيه، كما أكدوا رفضهم بشدة إنشاء هياكل حكم موازية، كما طالبوا في الوقت نفسه بتنفيذ هدنة إنسانية في مدينة الفاشر، كما اقترحت الأمم المتحدة، والامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 (2024).

وأدان البيان، بشدة التدخل العسكري من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية الأجنبية في الصراع السوداني، وحثها على الامتناع عن تأجيج النزاع.

نص البيان

بيان الرؤساء المشاركين عقب الاجتماع الوزاري لتنسيق الجهود من أجل خفض التصعيد في السودان

الجهات المشاركة: الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة

تاريخ النشر: 25 سبتمبر 2025

الجهة الناشرة: وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية – المملكة المتحدة

“استنادًا إلى مؤتمري السودان في باريس (15 أبريل 2024) ولندن (15 أبريل 2025)، نحن ممثلو الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، اجتمعنا في نيويورك مع وزراء وممثلي كندا، تشاد، الدنمارك، جيبوتي، مصر، إثيوبيا، الإيغاد، كينيا، المملكة العربية السعودية، جامعة الدول العربية، ليبيا، النرويج، قطر، جنوب السودان، سويسرا، تركيا، أوغندا، الإمارات العربية المتحدة، الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل بحث الوضع في السودان وتنسيق جهودنا نحو خفض التصعيد وحماية المدنيين في السودان.

“وإدراكًا منا أن السودان يشكل أخطر أزمة إنسانية وأزمة نزوح في العالم، حيث يحتاج أكثر من ثلثي سكانه (30 مليون شخص) إلى المساعدات، ويواجه 24 مليون شخص انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي مع تزايد الاحتياجات؛

“وإذ نأخذ في الاعتبار أن الصراع المستمر له آثار مدمرة على المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، وأن المعاناة التي تحملوها على مدى عامين ونصف أصبحت لا تطاق وتشكل تهديدًا كبيرًا لمستقبل السودان والمنطقة بأسرها:

1. نحث أطراف النزاع على استئناف المفاوضات المباشرة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ونحن على استعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم التوصل إليه وتنفيذه.

2. نعبر عن دعمنا للاتفاق بشأن حماية البنية التحتية الحيوية، استجابةً للتيسير الذي قاده الاتحاد الأوروبي، وندعو أطراف النزاع لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين.

3. نرحب بالبيان المشترك الصادر عن المجموعة الرباعية في 12 سبتمبر بشأن إنهاء الصراع في السودان، ونعبر عن دعمنا لجهود الاتحاد الإفريقي والإيغاد لتنسيق الجهود الدولية والثنائية لدفع جميع الأطراف السودانية نحو وقف إطلاق النار والعمل الإنساني والحوار السياسي، مع التعاون مع شركاء مثل الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة.

4. ندين بشدة التدخل العسكري من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية الأجنبية في الصراع، ونحثها على الامتناع عن تأجيج النزاع، ولا سيما من خلال تزويد أطرافه بالمعدات العسكرية والدعم المالي، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1556 (2004).

5. نعيد تأكيد التزامنا الثابت بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، في وقت تتعرض فيه هذه المبادئ لتهديد خطير. ونرفض بشدة إنشاء هياكل حكم موازية، وكذلك جميع الإجراءات التي تعرض تطلعات الشعب السوداني الديمقراطية للخطر. وينبغي أن يقرر الشعب السوداني مستقبله السياسي من خلال عملية انتقالية شاملة وشفافة وذات مصداقية، بقيادة وملكية سودانية، لاستعادة الحكم المدني الشرعي.

6. ندين بشدة انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها أطراف النزاع، وندعوها إلى احترام التزاماتها وتعهداتها بموجب إعلان جدة.

7. نكرر دعمنا لعمل بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن السودان، وكذلك للمحكمة الجنائية الدولية من أجل محاسبة جميع مرتكبي الجرائم الدولية والفظائع.

8. نحث بقوة أطراف النزاع على تنفيذ هدنة إنسانية في مدينة الفاشر، كما اقترحت الأمم المتحدة، والامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 (2024).

9. نرحب بتمديد فتح معبر أدري الحدودي حتى ديسمبر 2025. ونحث أطراف النزاع على السماح وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق عبر جميع المسارات الحدودية والداخلية إلى جميع أنحاء السودان، بغض النظر عن وجود وقف لإطلاق النار، بما في ذلك من خلال التصريح بالفتح الدائم لمعبر أدري، والسماح بوجود دولي مستمر للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى في جميع مناطق دارفور وكردفان.

10. نتعهد بمواصلة مساهمتنا المالية والدبلوماسية في الاستجابة الإنسانية دعماً للسكان المدنيين داخل السودان واللاجئين في البلدان المجاورة. كما نثني على الدعم الاستثنائي الذي تقدمه الدول المستضيفة للاجئين والمجتمعات المحلية، وعلى جهود العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم المستجيبون المحليون”.