التعليم العالي يكشف تجاوزات خطيرة ويفرض معايير صارمة لتوثيق الشهادات الأكاديمية

متابعات : الوجهة 24 

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانًا رسميًا نفت فيه ما ورد ضمن أسباب استقالة أمين الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم، من ادعاءات فنية وإدارية تتعلق بالسجل الأكاديمي الوطني ومعايير التحول الرقمي، مؤكدة أن تلك المزاعم لا تعكس الواقع، وتشدد على التزامها الكامل بالشفافية وحماية مصداقية منظومة التعليم العالي في البلاد.

وقالت الوزارة إنها تتابع باهتمام ما أُثير في هذا الشأن، وتضع أمام الرأي العام والوسط الأكاديمي جملة من الحقائق توضيحًا وتصحيحًا، مؤكدة أن حماية قواعد بيانات الدولة تُعد إجراءً سياديًا وطنيًا يهدف إلى صون حقوق الطلاب والخريجين، خاصة في ظل ما تعرضت له مقار مؤسسات تعليمية من تخريب جراء اعتداءات المليشيا المتمردة.

وأوضحت الوزارة أنها اضطلعت بدورها في هذا الجانب عبر إعادة تشغيل النظام المركزي للقبول لعدد (172) مؤسسة تعليم عالٍ، وتزويدها ببيانات القبول والتخرج، إلى جانب توفير الورق التأميني بالتعاون مع شركة مطابع السودان للعملة، ما مكّن الجامعات من استخراج الشهادات وتوثيقها عبر مراكز معتمدة في ولايات الجزيرة وكسلا والبحر الأحمر ونهر النيل وأم درمان.

وفيما يتعلق بادعاءات اختراق البيانات، أكدت الوزارة أنها قدمت، بناءً على طلب رسمي مكتوب، نسخًا كاملة من بيانات الطلاب والخريجين لأمانة الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم لضمان استمرارية العمل، مشددة على أن آليات تأمين البيانات المتبعة ذات موثوقية عالية، ولا يتم التعامل مع أي جهات خارج الأطر الرسمية، الأمر الذي ينفي حدوث أي اختراق عبر الوزارة.

وأشارت في هذا السياق إلى أن أمين الشؤون العلمية المستقيل كان قد رفض، قبل اندلاع الحرب، إيداع بيانات خريجي الجامعة في القاعدة المركزية بدعوى “الاستقلالية”، ما انعكس سلبًا على استخراج شهادات التفاصيل لاحقًا، قبل أن يتقدم بطلب تزويد الجامعة ببيانات المقبولين والخريجين، وهو ما أتاح استئناف العمل واستخراج الشهادات العامة.

كما كشفت الوزارة أن طلبًا تقدم به أمين الشؤون العلمية المستقيل في 9 مايو 2024م لتوثيق شهادات خريجي دفعة (2023–2024) دون تضمين التقديرات الأكاديمية، على أن تُعدّل لاحقًا، قد قوبل بالرفض الفوري، لكونه يمثل مخالفة جسيمة تمس سلامة ومصداقية الوثائق الأكاديمية.

وفي ما يخص التحول الرقمي، أكدت الوزارة تمسكها بمعايير فنية ورقابية صارمة، مشيرة إلى رفضها اعتماد الشهادات الإلكترونية غير المؤمنة، أو المستندات بصيغة (PDF) التي تحتوي على أختام وتوقيعات ممسوحة ضوئيًا، لما تشكله من مخاطر على سمعة مؤسسات التعليم العالي السودانية. وأوضحت أن تعميمًا رسميًا صدر في 29 نوفمبر 2025م ألزم جميع المؤسسات بإصدار الشهادات ممهورة بتوقيعات وأختام حية، ولن يتم توثيق أي شهادة اعتبارًا من الأول من يناير 2026م ما لم تلتزم بهذه المعايير.

وأكدت الوزارة أن المنصة الوطنية المركزية الموحدة للتحقق من الشهادات تمثل الإطار السيادي الوحيد لمكافحة التزوير وترسيخ سيادة الدولة على السجلات الأكاديمية، وهو اختصاص حصري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقًا لأحكام القانون، ويتم عبر ربط مؤسسي مع وزارة الخارجية والسفارات السودانية، دون أي تعامل مع شركات أو جهات خاصة. وأشارت إلى أن نظام التحقق يعمل بكفاءة منذ سنوات، ومرتبط شبكيًا بأكثر من (25) بعثة دبلوماسية سودانية.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن السيادة الوطنية والمصداقية الأكاديمية خطوط حمراء لا تقبل المساومة، وأن الإجراءات المتخذة تصب في حماية مستقبل الخريجين وصون سمعة التعليم العالي السوداني، داعية الجميع إلى العمل بروح المسؤولية وتحت مظلة القانون، مؤكدة أن المؤسسات باقية والأوطان لا تزول.