الهيئة السودانية للمواصفات توضح موقفها حول ملف وظائف البحر الأحمر

متابعات : الوجهة 24 

أصدرت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بياناً توضيحياً بشأن ما أثير حول 35 وظيفة عالقة في ولاية البحر الأحمر، بعد احتجاج بعض المواطنين وإغلاق مقر الهيئة في بورتسودان، مؤكدةً أن بعض المطالبات خرجت عن الإطار القانوني والإداري.

وأوضح البيان أن الهيئة جهة تنفيذية خاضعة لقوانين الخدمة المدنية، ولا تمتلك صلاحية التوظيف المطلق أو تجاوز الإجراءات القانونية، مشددة على ضرورة الفصل بين الحق المشروع ووسائل المطالبة به.

وأشار البيان إلى أن ولاية البحر الأحمر حصلت بالفعل على نصيبها من التعيينات الرسمية خلال عام 2021، حيث تم تعيين 34 موظفاً من أبناء الولاية، في مقابل 7 تعيينات فقط لبقية الولايات، مؤكداً عدم وجود إقصاء ممنهج.

كما نوهت الهيئة بأن قائمة الوظائف الجديدة لم تأتِ نتيجة دراسة احتياج فني أو هيكلي، بل تم توظيف الملف سياسياً في بعض السياقات، ما أدى إلى تعقيدات ومطالبات متقاطعة لا يمكن تلبيتها دون المساس بأسس الخدمة المدنية.

وأكدت الهيئة رفضها التام لأي أعمال تعطيل لمقارها، مؤكدة أن إغلاق المرافق وتعطيل الموظفين يضر بالمصالح العامة ويقوض هيبة الدولة، داعيةً إلى الالتزام بالقنوات القانونية والإدارية لمعالجة الملف وتحقيق العدالة دون المساس بمؤسسات الدولة.