الداخلية المصرية تحسم الجدل حول تسجيل السودانيين وترحيل المخالفين

متابعات : الوجهة 24 

كشفت الكاتبة المصرية والخبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتورة أماني الطويل، عن تلقيها اتصالًا هاتفيًا من قيادة عليا بوزارة الداخلية المصرية في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وذلك على خلفية مناشدة كانت قد وجهتها لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، طالبت فيها بمتابعة طبيعة عمل أقسام الشرطة في المناطق ذات الكثافة السودانية المرتفعة.

وأوضحت الطويل أن هذه المناطق، وعلى رأسها فيصل وحدائق الأهرام ودهشور، تضم أعدادًا كبيرة من السودانيين قد تتجاوز مليوني شخص، ما يستدعي التعامل مع أوضاعهم بصورة تراعي الأبعاد الأمنية والإنسانية في آن واحد.

وأكدت، نقلًا عن وزارة الداخلية المصرية، أن التسجيل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يُعتدّ به رسميًا من قبل الوزارة، حتى في حال كان مجرد ورقة موعد، مشيرة إلى أن حالات الترحيل لا تقتصر على من لا يحملون أي أوراق ثبوتية فقط، وهو أمر غير مقبول أمنيًا، خاصة في ظل وجود عناصر تابعة لميليشيا الدعم السريع داخل مصر، من بينهم أشخاص مدانون في قضايا جنائية.

وشددت الطويل على أن هذه المعطيات تفرض ضرورة التعامل الحذر مع الملف، بما يحقق الأمن القومي المصري دون الإضرار بحقوق اللاجئين.

وفي سياق متصل، دعت الخبيرة بمركز الأهرام إلى تبني حزمة من السياسات المشتركة بين الجانبين المصري والسوداني، بهدف تهدئة التوترات المتصاعدة في الأوساط الشعبية بالبلدين، لا سيما على منصات التواصل الاجتماعي، بما يسهم في احتواء الاحتقان وتعزيز الاستقرار المجتمعي.