بنك الخرطوم يصدر بياناً توضيحا عاجلاً

“بیان توضيحي من بنك الخرطوم”

توضيحاً للحقائق، يود بنك الخرطوم، أن يبين أن الخصومات التي نفذت سابقاً لصالح صندوق ضمان الودائع المصرفية جاءت إمتثالآ لأحكام القانون، وبناء على فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية رقم (2011/1)، وهو الإجراء الذي إلتزمت به كافة البنوك العاملة في السودان.

وبموجب طلب صندوق ضمان الودائع المصرفية وإستنادًا إلى الفتوى الصادرة، تم تصنيف الودائع لأغراض الضمان على النحو الآتي:
1. الحسابات الجارية وما في حكمها: يتحمل المصرف کامل تكلفة ضمانها.
2. الحسابات الإستثمارية القائمة على مبدأ المضاربة: أقرت الفتوى المشرعية أن تكلفة ضمانها تقع على عاتق
أصحاب الودائع، لعدم جواز ضمان المصرف (المضارب) لرأس مال المضاربة شرعاً.

ويؤكد بنك الخرطوم أن جميع المبالغ التي خُصمت لهذا الغرض كانت تورد بصورة فورية ودورية إلى صندوق ضمان الودائع المصرفية، دون أن يحقق البنك أي منفعة مادية منها، حيث اقتصر دوره على التنفيذ وفق الأطر القانونية والشرعية المعتمدة، دعماً لمنظومة حماية المودعين.

وإستجابة للموجهات الجديدة الصادرة من بنك السودان المركزي بتاريخ 3 فبراير 2026م، وفي إطار تعزيز مزايا المودعين في الجهاز المصرفي، يعلن بنك الخرطوم ما يلي:

أولا: الإلتزام الكامل بموجهات بنك السودان المركزي، وتكفل البنك بتحمل كافة تكاليف صندوق ضمان الودائع للحسابات الإدخارية من موارده الخاصة نيابة عن عملائه. ثانيا: الشروع فوراً في إعادة جميع المبالغ التي خُصمت لصالح صندوق ضمان الودائع بتاريخ ۲۹ یناير ٢٠٢٦ م، وإضافتها مباشرة إلى حسابات العملاء.

ويجدد بنك الخرطوم إلتزامه بالشفافية وحماية حقوق المودعين ومواصة تقديم خدمات مصرفية موثوقة تليق بثقتهم.