الطاقة تكشف عن  انتشار كبير لمحطات الوقود والمستودعات غير ملتزمة بالضوابط

قالت وزارة الطاقة والنفط في السودان إنها لاحظت قيام بعض الجهات بإنشاء محطات ومستودعات وقود بشكل مكثف دون الالتزام بالضوابط المنظمة لهذا القطاع

وأشارت إلى أن الجهات التي تقوم باستيراد الوقود والمشتقات النفطية قد استوفت المعايير اللازمة لدى جميع الأجهزة الحكومية.

وأوضحت  في بيان اليوم الإثنين أن الوزير والطاقم المختص يقومان بتأهيل مستوردي المواد البترولية وفق المعايير المتفق عليها بعد عرضها على جميع المستوردين، مشددة على أن هذه الإجراءات تمت بمهنية عالية بواسطة لجنة كُوِّنت لهذا الغرض، وبمشاركة فاعلة من كافة أجهزة الدولة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والاقتصادية والمالية، والإدارات الفنية بالوزارة، إضافة إلى إدارتي الإمدادات والمنشآت النفطية.

وأشار البيان إلى أن وزارة الطاقة والنفط ملتزمة بالقاعدة التي تحقق التوازن بين القطاعين العام والخاص، حيث تم تحديد نسبة الاستيراد بواقع (50%) لكل قطاع؛ وذلك تأكيدًا لمبدأ الشراكة، وتحقيقًا للعدالة، وضمانًا لاستدامة الإمدادات وانسيابها بسلاسة وفق الاحتياجات.

ونوهت الوزارة إلى أن سلعة النفط والمواد البترولية تُعد سلعة استراتيجية وحساسة لا تحتمل أي إخلال في المواقيت أو الكميات، الأمر الذي يستوجب إدارتها بحكمة وعناية، والالتزام الصارم باللوائح والقوانين والتعليمات والمعايير الفنية والمواصفات المعتمدة.

وأكدت أنها لاحظت في الفترة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في إنشاء المحطات والمستودعات من قبل بعض الجهات دون الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للقطاع أو المعايير المتبعة، التي تشرف على تطبيقها إدارة المنشآت النفطية بالتنسيق مع إدارات البترول بالولايات.

وتابعت بحسب البيان”تضطلع إدارات البترول بالولايات بمهام التفتيش الدوري، وضبط الجودة، ومنع الإسراف العددي أو التقصير، وفقًا للخارطة الولائية للاحتياجات، وذلك إلى جانب ضمان انسياب الإمدادات لجميع القطاعات بسلاسة، وبأسعار مناسبة، ووفق اشتراطات السلامة والأمان”.

وأفاد البيان بأن القطاع الخاص شريك أصيل في المنظومة البترولية التي تشمل الاستيراد والتوزيع والبيع، ولذلك حرصت الوزارة على إشراكه في عملية التأهيل وفق أوزان الشركات العاملة في المجال، وبما يتناسب مع قدراتها الفنية والمالية وخبراتها وتاريخها في القطاع، مشيرًا إلى منح بعض الشركات فترات سماح لتوفيق أوضاعها دعمًا للاستقرار واستمرارية النشاط، وتحقيقًا للمرونة وتكافؤ الفرص.

و أكدت على نشر قائمة الشركات ومجموعاتها المتفق عليها العاملة في قطاع الوقود، إلى جانب الإعلان عن إجراءات فنية أخرى في هذا الصدد.