طعن ضد البرهان والنائب العام

الخرطوم: هاجر سليمان

الطعن بالرقم (١ / ٢٠٢٥م) بالمحكمة العليا دائرة الطعون الإدارية كسلا، الطاعن فيه وكيل نيابة معروف والمطعون ضدهم هم رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان مطعون ضده أول والنائب العام مطعون ضده ثانى.

وكيل النيابة الطاعن أقام دعواه أمام القاضي المختصص بالطعون الإدارية بالمحكمة العليا حسبما هو مزكور أعلاه حيث أنه تقدم بطلب مضاهاة لتوقيع السيد رئيس مجلس السيادة فى القرار (٤٩ / ٢٠٢٥م) المطعون ضده حيث إدعى الطاعن بأن توقيع الرئيس تم تزويره.

الطاعن أكد انه يمتلك القناعة الكافية بأن توقيع الرئيس البرهان مزور وأنه إستند فى دعواه على خطابات صادرة من مكتب رئيس مجلس السيادة وتحمل توقيعه الذى بدا مختلفا عن التوقيع فى المستند المطعون ضده.

وسيتم حسم هذا الأمر قانونيا عقب مخاطبة المحكمة للأدلة الجنائية لمضاهاة التوقيع على حسب المعمول به قانونا فى مثل هذه الحالات.

إن صحت شكوى وكيل النيابة وثبت أن التوقيع الممهور ليس توقيع رئيس مجلس السيادة فهذه ستصبح كارثة تاريخية يستوجب معها الكشف عن هوية مزور القرار وإتخاذ إجراءات قانونية ضده والكشف عن هويته والكشف عن عدد المستندات والقرارات والاجراءات التى زور فيها توقيع الرئيس.

مثل هذه الأمور تتطلب الدقة والمتابعة اللصيقة وإيلاء القضية إهتمام خاص على اعلى مستويات الدولة والقضاء والايام القادمة حبلى بالمفاجآت وسنتابع القضية أولا بأول لتمليك الراى العام الحقائق والمستجدات.