لجان قانونية لحصر ومراجعة أوضاع منسوبي القوة المشتركة

متابعات: الوجهة 24 

شرعت الدائرة القانونية للقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، بالتنسيق مع الجهات العدلية والشرطية والعسكرية المختصة، في تسيير لجان قانونية إلى عدد من أقاليم السودان، لحصر ومراجعة الأوضاع القانونية لمنسوبي القوة.

وقالت الدائرة القانونية في  تعميم صحفي،إن اللجان تهدف إلى إجراء حصر ومراجعة ميدانية للأوضاع القانونية لمنسوبي القوة المشتركة، بما في ذلك المحكومون والموقوفون على ذمة إجراءات قانونية، ومن هم قيد المحاكمات، والوقوف على مراكزهم القانونية ومراحل الإجراءات المتخذة بحقهم، والتحقق من سلامتها ومدى توافقها مع أحكام القانون.

وأوضحت أن الخطوة تأتي في إطار اهتمام قيادة القوة المشتركة بالأوضاع القانونية لمنسوبيها، وحرصها على ترسيخ سيادة حكم القانون وتعزيز مبادئ الانضباط والضبط المؤسسي.

وأكدت الدائرة القانونية أن أعمال اللجان ستشمل التوثيق والمتابعة القانونية والتنسيق مع الجهات العدلية المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حدود الاختصاص.

كما أكدت استمرارها في أداء مهامها ومتابعة واستكمال أعمال الحصر والتوثيق، بما يعزز سيادة حكم القانون ويرسخ النهج المؤسسي داخل القوة المشتركة.