الحكم بالإعدام شنقًا والسجن 10 سنوات على متهمين بإثارة الحرب ضد الدولة

متابعات: الوجهة 24

محكمة رقيب الاستخبارات العسكريةمعهد العلوم القضائية – ارشيف
أصدرت محكمة المناقل، العامة برئاسة حمودة إسماعيل، قاضي المحكمة العامة حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت (تعزيرًا) في مواجهة المتهم “أ ق ع إ” بعد أن أدانته بالتعاون مع قوات الدعم السريع، وإثارة الحرب ضد الدولة.

ونشطت الأجهزة القضائية والعدلية في السودان، بداية من العام الماضي 2024، في إصدار أحكام ضد متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع، وصلت في أكثرها إلى الحكم بالإعدام شنقًا على المدانين.

وتجري محاكمات المتهمين بالتعاون مع الدعم السريع، في ولايات وسط وشمال السودان، أو ما تعرف بالولايات الآمنة، وسبق لكيانات حقوقية مثل هيئة محامي دارفور ومحامو الطوارئ، أن أصدرت بيانات تندد بهذه المحاكمات وتقول إنها جائرة تستند على الاستهداف العرقي والجهوي.

وفي مدينة بورتسودان أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة، أمس الأحد 12 كانون الثاني/يناير 2025 حكمًا على المتهمة “ع ا ح ا” قضى بالسجن لمدة 10 سنوات، لإدانتها بتهمة إثارة الحرب ضد الدولة.

وبحسب وكالة السودان للأنباء تم القبض على المتهمة بواسطة الخلية الأمنية المشتركة في مدينة ورتسودان وهي في طريقها إلى دولة الإمارات العربية وتمت إحالتها للجنة الوطنية للتحقيق والتحري في جرائم حرب وانتهاكات “مليشيا الدعم السريع”.

وبحسب قانونيين تثير محاكمات المتهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع، مخاوف من أن تسهم في هتك النسيج المجتمعي، لكون أن أكثر المتهمين المقبوض عليهم والمدانين بالأحكام ينتمون إلى المناطق التي باتت تعرف بـ”حواضن الدعم السريع” في ولايات كردفان الكبرى وإقليم دارفور.