المالية تصدر أمرًا بتحصيل الإيرادات بموازنة 2025
متابعات : الوجهة 24
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اليوم أمرًا حول تحصيل الإيرادات بموازنة العام 2025 موجهًا إلى جميع الوزارات والوحدات الحكومية، حيث وجهت الوزارات والوحدات الحكومية الالتزام بعدم التجنيب أو التصرف في الإيرادات، والالتزام بإعداد تقارير الأداء الشهرية وإرسالها إلى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر التالي.
كما وجه الأمر بضرورة الالتزام بثلاثة قوانين شملت قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007م، قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م ولائحته لسنة 2011م، وقانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة لسنة 2010م.
وأوضح الأمر الصادر من الوزارة أن موازنة العام 2025م ترتكز على أحكام ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام، وحشد الموارد من مصادرها المختلفة للاتفاق على الأولويات لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي، وتعزيز المنهج الاقتصادي القائم على الاعتماد على الذات.
وأشار الأمر إلى أن أهم موجهات وسياسات موازنة العام 2025م هي زيادة الإيرادات العامة من مصادرها المختلفة، ورفع كفاءة التحصيل من خلال استخدام نظام التحصيل الإلكتروني (إيصالي) والأنظمة الإلكترونية الأخرى.
واستنادًا إلى ذلك، نرجو التكرم بتحصيل الإيرادات القومية للعام 2025م ابتداءً من الأول من يناير 2025م وفق الأنظمة الإلكترونية المختلفة، والسداد وفق وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة، مع وقف التحصيل النقدي للإيرادات، وذلك وفق الآتي:
1- على قوات الجمارك وديوان الضرائب تحصيل الإيرادات الضريبية وفق الفئات الواردة في قوانينها.
2- على الوزارات والوحدات الحكومية بدء تحصيل الرسوم وفقًا لفئات رسومها المجازة للعام 2025م.
3- على الوزارات والوحدات الحكومية التي لم يتم إجازة رسومها للعام 2025م الاستمرار في تحصيل رسوم خدماتها وفقًا لفئات الرسوم المجازة لعام 2024م إلى حين إجازة رسوم العام 2025م.
ووجه الأمر الوزارات والوحدات الحكومية، وقوات الجمارك، وديوان الضرائب بالتوريد الفوري للإيرادات المحصلة يوميًا في حساب الإيرادات القومية ببنك السودان المركزي رقم (28) للإيرادات بالعملة المحلية ورقم (33) للإيرادات بالعملة الأجنبية، وحسابات وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالمصارف التجارية، وشملت البنوك: فيصل الإسلامي، أم درمان الوطني، البركة، المزارع التجاري، وبنك الخرطوم