السفير السوداني في واشنطن يعلق على العقوبات ضد البرهان

متابعات: الوجهة 24

في حديث خاص مع قناة “الحرة”، أعرب السفير السوداني في الولايات المتحدة، محمد عبد الله إدريس، عن استيائه من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على قائد الجيش السوداني، الجنرال عبد الفتاح البرهان. وأكد السفير أن هذه العقوبات لا تستند إلى حقائق أو أدلة موثوقة، واصفًا القرار بأنه خطوة غير مبررة ومتهورة. وأوضح إدريس أن المعلومات التي استندت إليها الولايات المتحدة في اتخاذ هذا القرار كانت خاطئة، ولم تعكس الواقع الميداني أو الوثائق الرسمية المتاحة.

تأتي هذه العقوبات في وقت حساس، حيث اتهمت الولايات المتحدة الجنرال البرهان بتنفيذ هجمات ضد المدنيين، وذلك بعد أيام قليلة من فرض عقوبات مشابهة على قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف بـ “حميدتي”. وقد أثار هذا الأمر ردود فعل قوية من الحكومة السودانية، التي اعتبرت أن هذه القرارات تعكس حالة من التخبط وضعف الإحساس بالعدالة، كما جاء في بيان وزارة الخارجية السودانية.

انتقد السفير إدريس توقيت فرض العقوبات، مشيرًا إلى أنها جاءت قبل ثلاثة أيام فقط من انتهاء ولاية إدارة الرئيس جو بايدن. واعتبر أن هذا التوقيت غير مبرر ويعكس استعجالًا غير منطقي. وأكد إدريس أن الإدارة الأمريكية كانت على دراية كاملة بالأحداث في السودان منذ بداية النزاع قبل 15 شهرًا، مما يثير تساؤلات حول دوافع هذه العقوبات في هذا الوقت بالذات.

وأشار إدريس إلى أن واشنطن قد رعت جولة من المفاوضات في جدة، والتي أسفرت عن اتفاق يدعو قوات الدعم السريع للخروج من المناطق السكنية ووقف الهجمات على المدنيين، إلا أن القوات لم تلتزم بذلك بل تصاعدت في عملياتها العسكرية.

وصرح إدريس بأن العقوبات الأمريكية تساوي بين طرفي النزاع، وهو أمر غير منطقي وغير عادل، مؤكداً على ضرورة تحديد المسؤول عن الانتهاكات ومعاقبته. ولفت إلى التزام الحكومة السودانية بحماية المدنيين وفقًا للدستور والقوانين.

وعن العلاقات المستقبليّة بين السودان والولايات المتحدة، أعرب السفير إدريس عن أمله في أن تتخذ الإدارة الأمريكية القادمة، بقيادة الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، نهجًا مختلفا في التعامل مع الأزمة السودانية، متوقعًا رفع العقوبات عن البرهان مما قد يسهم في دفع عملية السلام في السودان.

كما اتهم السفير إدارة بايدن بمحاولة فرض واقع سياسي قبل انتقال السلطة، مشيرًا إلى رغبة الحكومة السودانية في التواصل مع الإدارة الجديدة لتحقيق العدالة.

وفيما يتعلق بالجنرال البرهان، نفى السفير إدريس امتلاكه أي أرصدة مالية في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن “رصيده الوحيد هو في قلوب السودانيين”. واختتم السفير حديثه بالدعوة إلى المجتمع الدولي للتحقق من الحقائق على الأرض قبل إصدار أي قرارات.

وتعتبر هذه العقوبات جزءًا من جهود واشنطن للضغط على الأطراف السودانية لإنهاء النزاع المستمر الذي أدى إلى نزوح الملايين وسقوط آلاف القتلى. ورغم تبرير واشنطن لهذه الخطوات، إلا أنها تثير جدلاً واسعًا داخل السودان، حيث ترى الحكومة أن العقوبات تدعم “من يرتكبون الإبادة الجماعية”، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اتهم القوات المسلحة السودانية بارتكاب جرائم حرب من خلال استهداف المدنيين، مؤكدًا أن كلا من القوات السودانية وقوات الدعم السريع أعاقا إحراز تقدم في العملية السلمية.

وأكد بلينكن أن هذه العقوبات تؤكد وجهة نظر الولايات المتحدة بأن أيًا من الرجلين غير مؤهل لحكم السودان سلمياً في المستقبل. بينما أوضحت وزارة الخزانة في بيانها أن البرهان ترأس جيشًا ارتكب هجمات قاتلة على المدنيين، وأن الخطوات المتخذة تسلط الضوء على التزام واشنطن بإنهاء هذا النزاع.