السعودية تعلن رفضها لـ”حكومة تأسيس”

متابعات: الوجهة 24

جدّدت المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية، الثلاثاء، رفضهما تشكيل حكومة موازية لسلطة الجيش السوداني.

وفي 26 يوليو الجاري، أعلن تحالف “تأسيس” عن تشكيل مجلس رئاسي من 15 عضواً برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، كما عيّن الائتلاف رئيس وزراء، بما يعني تكوين حكومة موازية للسلطة الرسمية التي يديرها الجيش من بورتسودان شرقي البلاد.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن “المملكة ترفض أي خطوات أو إجراءات غير شرعية تتم خارج إطار المؤسسات الرسمية لجمهورية السودان، قد تمس وحدته ولا تعبّر عن إرادة شعبه، بما في ذلك الدعوة إلى تشكيل حكومة موازية”.

وأكدت أن موقف المملكة ثابت تجاه دعم السودان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

ودعا البيان السعودي الأطراف السودانية إلى تغليب مصلحة البلاد على أي مصالح أخرى، والعمل على تجنيبه مخاطر الانقسام والفوضى.

وجدّد التزام السعودية باستمرار كافة الجهود لوقف الحرب وتحقيق السلام، بما ينسجم مع إعلان جدة الموقع في العام 2023.

وفي الأثناء، أدانت جامعة الدول العربية إعلان ائتلاف “تأسيس” تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا، واعتزامه تسمية حكّام لعدد من الأقاليم.

وأفادت بأن هذه الخطوة تمثّل تحدياً صارخاً لإرادة الشعب السوداني، ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة العسكرية، دون اكتراث بما يمكن أن تؤدّي إليه من تعقيد لأي أمل في حل سياسي شامل للأزمة السودانية، وزيادة دوّامات العنف والتشريد التي يعاني منها ملايين الأبرياء من الشعب السوداني.

وشدّدت على رفض الجامعة العربية القاطع لتشكيل أي حكومات أو إدارات موازية خارج الإطار الدستوري والقانوني للدولة السودانية.

وحذّرت من التمادي في خطط إضعاف مؤسسات الدولة، وإحلال الفوضى محل القانون، وقوة السلاح محل الإرادة الشعبية، في محاولة لتقسيم السودان وتحويل البلاد إلى “كانتونات” متناحرة، ما ينذر بعواقب وخيمة على السلم والاستقرار والأمن الإقليميين.

وشدّد البيان على ضرورة الاحترام الكامل لقرارات الشرعية الدولية، من بينها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736، الذي طالب قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر، والتنفيذ الكامل لاتفاق جدة الموقع في 2023 بشأن حماية المدنيين في السودان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

ودعا الأطراف السودانية التي تقف وراء إنشاء الحكومة الموازية غير الشرعية إلى وقف أي خطوات أحادية تزيد من تفكك الدولة السودانية تحت أي حجج، والالتزام الفوري بوقف الأعمال العدائية حسب اتفاق جدة، واحترام القانون الدولي الإنساني، بما يمكن من تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من النزاع، وتسهيل جهود الحوار السياسي بين الأطراف المدنية برعاية الوساطات الإقليمية والدولية.