لجنة حكومية لحصر العاملين بالدولة تمهيداً لإعادة هيكلة الخدمة المدنية وتقليص العمالة

متابعات: الوجهة 24 

أصدر وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2026، القاضي بتشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم، في خطوة تمهد لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتقليص عدد العاملين.

وبحسب القرار، تضم اللجنة ممثلين من وزارة المالية، وديوان شؤون الخدمة المدنية، والصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والمجلس الأعلى للأجور، إلى جانب جهات حكومية أخرى ذات صلة.

وتتضمن مهام اللجنة حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، ودراسة أوضاع الموظفين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، إضافة إلى إعداد تصور لتقليص عدد العاملين ورفع توصيات تنفيذية بشأن تخفيض العمالة.

كما منح القرار اللجنة سلطات الاطلاع على البيانات والمعلومات والاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها.

ويأتي القرار في إطار توجهات حكومية لإعادة تنظيم الخدمة المدنية وترشيد الإنفاق العام بمؤسسات الدولة.