تصريحات العطا تثير الجدل حول مستقبل الحكم في السودان

تقرير: رشا حسن

مع تقدم الجيش في كثير من محاور القتال بالخرطوم والولايات، تتزايد التغييرات السياسية والعسكرية في السودان، وسط تطورات تلقي بظلالها على مستقبل الحكم في البلاد. في هذا السياق، أكد الفريق أول ياسر العطا، في لقاء له عبر قناة العربية، وجود تحركات لإلغاء الوثيقة الدستورية وإعادة تشكيل المجلس السيادي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها مساعد القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا عن إلغاء الوثيقة الدستورية، ففي مايو العام الماضي، صرّح بأن هناك خططًا جديدة لإدارة السودان، تتضمن إلغاء الوثيقة الحالية وإعلان وثيقة جديدة، إلى جانب تعيين رئيس وزراء مستقل.

هذا التصريح يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل المشهد السياسي في السودان، وما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي إلى استقرار الأوضاع أو تعمّق الأزمة السياسية القائمة.

“جدل الدستور”
في هذا الجانب، يقول المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، الوليد علي، إن الوثيقة الدستورية، رغم عِلاتها، تم الانقلاب عليها في 25 أكتوبر 2021. وأضاف أن الحديث عن إلغائها الآن لا يعدو كونه مسعى لإعادة هيكلة السلطة الانقلابية بعد استبعاد مليشيا الدعم السريع، بما يضمن تعزيز الهيمنة العسكرية وفرض رؤية سياسية تابعة للجيش.

وأشار علي، في حديثه لـ”الوجهة24″، إلى أن إلغاء الوثيقة ربما يهدف إلى خلق أرضية جديدة تستوعب المجموعات العسكرية الأخرى على رأس السلطة، موضحًا أن أي اتفاق سياسي مستقبلي يجب أن يضمن محاسبة المجرمين الذين قتلوا المتظاهرين، وفضّوا اعتصام القيادة، واعتدوا على المواطنين بالإذلال والنهب والاغتصاب والقتل.

وشدد المتحدث باسم تجمع المهنيين على ضرورة إقرار حقوق المواطنين في موارد البلاد وتكريسها للخدمات التعليمية والصحية المجانية. وأضاف أن مبدئي المحاسبة وسيادة الدولة على مواردها هما أساس أي عملية سياسية وسلام مستدام.

“الفراغ الدستوري”

أما الخبير العسكري عمر أرباب، فيقول إن انقلاب 25 أكتوبر قد فقدت الوثيقة الدستورية صلاحيتها، ومزق الانقلاب الوثيقة ولم يعد لها وجود أساسًا. وأضاف أنه منذ ذلك الحين تعيش البلاد في فراغ دستوري، ولا توجد أي مرجعيات يُتحاكم إليها الناس.

ويرى أرباب في حديثه لـ”الوجهة24″ أن أي عملية تبنى على هذا الانقلاب بوجود ذات الأطراف المشاركة فيه تعتبر تكريسًا للانقلاب. موضحًا أن العمل السياسي الآن لا يمكن أن يتم بمعزل عن العمل العسكري، وبالتالي أي تغييرات تحدث في ظل الحرب تعتبر خدمة للعملية العسكرية.

لافتًا إلى أن عملية إعادة تركيب الأوراق أو المشهد السياسي أو التحالفات، جميعها تهدف إلى تحقيق انتصار عسكري عبر تحالفات سياسية جديدة. واستبعد أن يكون هذا الاتجاه يعني تحولًا في استراتيجية الجيش تجاه القوى المدنية، إذ أن موقف القوى العسكرية واضح منذ انقلاب 25 أكتوبر، وهو القضاء على المدنية تمامًا وعسكَرة الحياة السياسية.

وأشار إلى أن الحرب في آخر مراحلها، وأن أي عملية سياسية بعد هذه الحرب ستتوقف على نتيجة الحرب، ويصبح الباب مفتوحًا أمام القوى المدنية لتضع خياراتها: إما التحالف مع العسكر من جديد، أو العمل على ترتيب المشهد من جديد بتحالف أكبر