كامل إدريس يؤدي اليمين
متابعات : الوجهة 24
رئيس الوزراء كامل إدريس يؤدي اليمين الدستورية الخميس القادم في العاصمة الإدارية بورتسودان، وسط تسريبات تشير إلى إشراك كتائب قتالية في الحكومة الجديدة المرتقب إعلانها الشهر المقبل.
وحسب معلومات موثوقة نقلتها “سودان تربيون”، ستضم الحكومة القادمة ممثلين عن أطراف قتالية شاركت إلى جانب الجيش في النزاع، أبرزها كتيبة البراء بن مالك وقوات درع السودان بقيادة أبو عاقلة كيكل، على أن يتم الإعلان عنها مباشرة بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى.
ووفقاً للمصادر، يشرف مساعد قائد الجيش ياسر العطا على تنسيق مشاركة الكتائب والمجموعات المسلحة في التشكيلة الحكومية الجديدة.
وكان رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، قد أكد في 13 فبراير الماضي تمسكه بالشركاء من الفصائل التي قاتلت إلى جانب الجيش ضد قوات الدعم السريع، مشيراً إلى أن جميع الفصائل المسلحة التي شاركت في القتال ستكون جزءاً لا يتجزأ من أي مشروع سياسي مستقبلي.
وقال البرهان: “المستنفرون، والإسناد المدني، والمقاومة الشعبية، وكل من حمل السلاح، سيكونون شركاء في أي مشروع سياسي.”
وأضافت المصادر أن التمثيل في الحكومة الجديدة سيُوزع بين أطراف اتفاقية جوبا (الحركات المسلحة) والمجموعات القتالية المتحالفة مع الجيش.
وتوقعت المصادر إعلان البرهان خلال الساعات القادمة حل الحكومة الحالية، مع تكليف الوزراء والوكلاء بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
يُذكر أن الجيش يخوض مواجهة عنيفة ضد قوات الدعم السريع بمشاركة تشكيلات عسكرية متعددة من المستنفرين وأعضاء المقاومة الشعبية، إلا أن تنظيم البراء وقوات درع السودان والحركات المسلحة تُعتبر من أبرز هذه المجموعات بسبب تنظيمها وتسليحها العالي، بالإضافة إلى منتسبي تنظيم “غاضبون” الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية ضد الحكم العسكري منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021.
ويؤكد قادة الجيش أنهم يتعاملون مع هذه التشكيلات بناءً على وقوفها إلى جانب القوات المسلحة، متجاوزين الخلفيات السياسية أو الانتماءات الحزبية والعقائدية.
وفي تصريحات سابقة، شدد قائد فيلق البراء بن مالك، المصباح أبو زيد، على أنهم لا يسعون لأدوار سياسية، وأكد أنهم سيختفون فور انتهاء الحرب وهزيمة قوات الدعم السريع.
وأصدر رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، الأسبوع الماضي مرسوماً بتعيين كامل إدريس رئيساً لمجلس الوزراء، ومنحه صلاحية تشكيل الحكومة، مع إلغاء إشراف أعضاء مجلس السيادة على الوزارات بناءً على تلك القرارات.