فضيحة فساد داخل حكومة ولائية

متابعات : الوجهة 24

كشفت مصادر موثوقة عن فضيحة فساد كبيرة داخل حكومة ولاية كسلا، تمثلت في تخصيص عشرات القطع الاستثمارية من ميادين عامة مخصصة للنفع العام، في انتهاك صارخ للقوانين والقرارات الرئاسية التي تحظر تغيير استخدام هذه المساحات.

ووفقًا لشهادات قانونية وأهالي بحلفا الجديدة، شملت المخالفات توزيع 58 قطعة استثمارية من ميدان الحرية بمربع 5، إلى جانب 186 قطعة أخرى لأغراض تجارية بموجب قرار ولائي صدر عام 2024، في مخالفة صريحة للقرار الرئاسي رقم 130/2024 الذي يمنع التصرف في الميادين العامة.

وبحسب وثيقة رسمية مؤرخة في 22 أغسطس 2024، لا يوجد أي تفويض وزاري يسمح بتحويل الميدان من مرفق عام إلى استثمار خاص، ما يجعل الإجراءات التي تمت لاحقًا باطلة قانونيًا. كما أشار أمر وزاري صدر في 5 أغسطس 2024، إلى إيقاف بيع هذه القطع نهائيًا، ما يعزز الشكوك حول دوافع الجهات المتورطة في التخصيصات.

وذكرت صفحة “البعشوم” المحلية أن التوزيع تم عبر آلية البيع المباشر، وهو ما وصفته الإدارة القانونية في الولاية بأنه إجراء مخالف للمادة 42/2 من قانون تنظيمات الأراضي، والتي لا تجيز التصرف بالبيع المباشر في الميادين العامة، باعتبارها ملكًا جماعيًا للمجتمع. وأكدت مذكرة صادرة عن لجنة مراجعة الأراضي أن اللجنة أوصت بصورة قاطعة بعدم المساس بالميادين العامة، وهي توصية لم تلقَ أي اعتبار من قبل جهات تنفيذية داخل حكومة الولاية.

وفي تطور جديد، قبل السجل العام للأراضي طلبًا بالحجر على القطعة رقم 50 بمربع 5 بتاريخ 25 يوليو 2023، ما يؤكد استمرار النزاع القانوني حول شرعية هذه التخصيصات، ويعد إقرارًا رسميًا بوجود خلل قانوني. ويرى خبراء قانونيون أن هذا التطور يفرض على السلطات تجميد جميع الإجراءات فورًا، وفتح تحقيق عاجل للكشف عن المسؤولين عن هذه التجاوزات التي تمس ممتلكات عامة يفترض أن تخدم الصالح العام، لا أن تتحول إلى مكاسب شخصية، ما يثير تساؤلات ملحة حول مدى الالتزام بالشفافية والحوكمة في إدارة الموارد العامة بولاية كسلا، وسط مطالب شعبية ورسمية بالمساءلة والمحاسبة.