لجنة عليا لمراجعة القوانين الاتحادية والولائية في السودان

تقرير: محمد جمال قندول

وزيرٌ جديد في وزارة العدل، يأمل السودانيون أن يقود مسؤوليته التنفيذية بما يكفل لهم استعادة حقوقهم وتحقيق العدالة وإدانة التمرد في المنابر الدولية والمحافل الإقليمية.

وزير العدل مولانا عبد الله درف، تقلّد مهامه في توقيتٍ استثنائي والبلاد تمر بمنعطفات تاريخية، وهو الأمر الذي يتطلب الحضور القوي لوزارته. ولكن، كيف يمكن أن يضع بصمته.

ملاحقة مجرمي الميليشيا

مصادرُ متطابقة، كشفت عن مراجعة جملة من القوانين وفي مقدمتها القانون الجنائي “النص الخاص بالدية”، وقانون “جرائم المعلوماتية”، لتشديد العقوبة حول خطاب الكراهية والجرائم الموجهة ضد الدولة، بجانب قانون إيجار المباني للموازنة بين حق المستأجر وحق المؤجر، وقوانين المحكمة الدستورية، والزكاة، وقانون إخلاء المباني العامة، وقانون إصلاح الأجهزة العدلية، وقانون مفوضية مكافحة الفساد.

المصادر أضافت، أنّ التعديلات على القوانين المذكورة، تم الفراغ منها، حيث أشاروا إلى تشكيل لجنة عليا من المستشارين والمحامين والقضاة لمراجعة كل القوانين الاتحادية لتتسق مع المبادئ الدستورية، ولإزالة التعارض ما بين القوانين وللمواكبة والمعاصرة، كما ستتم مراجعة جميع القوانين الولائية وإزالة التعارض ما بينها وبين القوانين الاتحادية، والتأكد من عدم التغول على السلطات الاتحادية.

ويرى الخبير والمحلل السياسي د. طارق كمال أنّ مولانا عبد الله درف قانوني ضليع وينتظر منه الكثير في تطوير العمل بوزارة العدل، وهو قادر على تجاوز تحديات المرحلة الراهنة.

ويضيف د. طارق أن هنالك الكثير من الملفات التي تنتظر درف ومنها: إجراء التعديلات على العديد من القوانين سيما التي خضعت لتعديلات مشوهة في عهد حكومة “قحت” والوزير نصر الدين عبد البارئ.

ويواصل محدّثي ويشير إلى أنّ أبرز الملفات ملاحقة المجرمين من ميليشيا الدعم السريع المتمردة والداعمين والموالين لهم وأذرعه السياسية وإدانتهم، مشيرًا إلى أنّ ملاحقة الداعمين للميليشيا من الملفات التي تأخر التحرك فيها وتحتاج للتفعيل والتواصل مع الخارج في مذكرات الملاحقات والتوقيف عبر “الإنتربول” والدول التي للسودان معها اتفاقيات تعاون مشترك.

العدالة الانتقالية

وفي سؤالنا للصحفي والمحلل السياسي د. إبراهيم شقلاوي حول تصريحات وزير العدل المتعلقة بمراجعة القوانين، أجاب قائلاً:

لا شك أن مراجعة القوانين خاصةً في القطاعات الحساسة مثل القطاع البحري والحدود، تُعد خطوة ضرورية في هذا التوقيت، لكن التحدي الحقيقي يكمن في التنفيذ وليس فقط في الإعلان عن النية.

وأكمل: لدينا في السودان إرث قانوني معقد، يتداخل فيه الاتحادي مع الولائي، وغالبًا ما تخلق هذه التقاطعات فراغات قانونية أو صراعات صلاحيات تؤثر مباشرة على الخدمات والاستثمار وحتى الأمن.

وعندما سألناه عن القوانين التي تحتاج إلى مراجعة، أشار شقلاوي إلى حزمة من التشريعات الملحّة، وقال: في مقدمة هذه القوانين: قانون الأمن الوطني، الذي يحتاج منح مزيد من الصلاحيات التي تناسب دولة خارجة من الحرب تعيش حالةً من استعادة الأمن وتحقيق السلام، إلى جانب قانون الجرائم والجزاءات الذي يحتاج إلى مواءمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما أن قوانين الحكم المحلي، الأراضي، والاستثمار تُعد من أبرز التحديات، حيث تتسبب تضارباتها بين المركز والولايات في نزاعات محلية مستمرة.

وأضاف في السياق نفسه: غياب قانون العدالة الانتقالية يمثل فراغًا تشريعيًا كبيرًا، إذ لا يمكن الحديث عن إصلاح حقيقي دون ضمان محاسبة واضحة وجبر ضرر للضحايا، وهو مطلب شعبي لا يمكن تجاهله. كذلك، يحتاج قانون السلطة القضائية وقانون النيابة العامة إلى إصلاح لضمان استقلال المؤسسات العدلية وفعالية إنفاذ القانون وصولًا لاستكمال النظام العدلي بالمحكمة الدستورية.

واختتم شقلاوي حديثه بالتأكيد على أهمية المراجعة الشاملة لقوانين القطاعات الحيوية، قائلاً: إلى جانب القوانين المذكورة، هناك حاجة ماسة لمراجعة قوانين القطاع البحري، الموارد الطبيعية، وقوانين الحدود لضمان إدارة متوازنة ومنضبطة لهذه الملفات الحساسة، وهذا كله يتطلب إرادة سياسية حقيقية واستقلال مؤسسي يصنع الفارق بين النوايا والإجراءات الفعلية.