أسرة ناشطة سودانية تكشف تفاصيل صادمة عن اختطافها وتعذيبها على يد المليشيا

متابعات : الوجهة 24
أصدرت أسرة الشهيد محمد المبارك عبدالعزيز، بيانًا شديد اللهجة، طالبت فيه بالكشف الفوري عن مصير ابنتهم جواهر محمد المبارك، المختفية قسريًا منذ اختطافها برفقة والدها في 24 أغسطس 2023، على يد قوة تتبع للدعم السريع، والتي اقتحمت منزلهم بحي المنشية في الخرطوم، ونفذت عملية اعتقال وصفتها الأسرة بـ”الإرهابية” وغير القانونية.
وقالت الأسرة في بيانها، إن والدهم، الشيخ الثمانيني محمد المبارك، وابنتهم جواهر، تعرضا للاختطاف والاحتجاز في ظروف غير إنسانية لما يزيد عن عامين، دون توجيه تهم أو محاكمات، ودون تمكين الأسرة من التواصل معهم، مشيرة إلى أن ضباطًا يتبعون لمكتب عبدالرحيم دقلو، من بينهم شخص يُدعى مجاهد وآخر يُدعى محمد بشير، أشرفوا على عملية الاعتقال، إلى جانب شخص آخر يُدعى أبكر لونة.
وكشف البيان أن الأسرة تلقت لاحقًا اتصالًا من أحد الحراس في أغسطس 2024، عرض تهريب المعتقلين مقابل مبلغ مالي، وتمكنوا من التحدث إليهما هاتفيًا، حيث كانت حالتهما الصحية والنفسية متدهورة، لكن بعد ذلك انقطع التواصل تمامًا.
وأضافت الأسرة أن معلومات لاحقة وردتهم، تفيد بأن المعتقلين نُقلوا إلى دارفور عقب فرار المليشيا من ولاية الخرطوم، واستخدموا كدروع بشرية رفقة مدنيين وعسكريين آخرين، على يد عناصر من الدعم السريع، من بينهم القياديان العميد أبشر بلايل وعمر حردان، وعثمان عمليات، بحسب ما أكده أحد الأشخاص الذين تواصلوا مع الأسرة.
وفي أبريل 2025، تلقت الأسرة نبأ وفاة الوالد داخل أحد معتقلات المليشيا بمدينة نيالا، دون أي توضيح رسمي عن أسباب الوفاة أو تاريخها، بينما لا تزال جواهر في عداد المفقودين، وسط صمت تام من الجهات المعنية.
وأعربت الأسرة عن رفضها لما وصفته بـ”محاولات التضليل الإعلامي الممنهجة” التي تهدف إلى تبرئة الدعم السريع عبر الإيحاء بأن جواهر موجودة خارج السودان، معتبرين ذلك “محاولات يائسة من المتورطين والمتسترين على الجريمة”.
وحملت الأسرة قوات الدعم السريع ومن يدعمها سياسيًا وإعلاميًا، كامل المسؤولية عن مصير جواهر، مطالبة بالكشف عن تفاصيل وفاة والدهم وإطلاق سراح ابنتهم فورًا. كما ناشدت الأسرة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وخبير حقوق الإنسان رضوان نويصر، الذي يزور السودان حاليًا، التدخل العاجل للضغط من أجل إطلاق سراح كافة المختطفين.
وأكدت الأسرة عزمها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، داخليًا ودوليًا، لملاحقة المتورطين في الجريمة، مشددة على أن “الحرية حق، وليست منحة، وما ضاع حق وراءه مطالب”.











