مطالبات لوزير الداخلية بالتحقيق في فضيحة فساد كبرى بالجمارك السودانية

متابعات: الوجهة 24

في تطور جديد لفضيحة الفساد المالي التي هزت الجمارك السودانية، تتصاعد المطالبات الموجّهة إلى وزير الداخلية، باعتباره المسؤول المباشر عن هيئة الجمارك، بالتدخل السريع والتحقيق في ملابسات التلاعب والاختلاسات التي بلغت قيمتها التقديرية نحو 10 تريليون جنيه سوداني.
​وتكشف تفاصيل القضية عن تجاوزات كبيرة ارتكبتها شركة M.S.T Trading CO. LTD، حيث أظهرت مراجعة أولية قامت بها هيئة الجمارك لـ15 شهادة جمركية فقط من أصل 55، وجود فرق تحصيل بقيمة 2.5 تريليون جنيه، وأظهرت المراجعات إختفاء 45 شهادة أخرى، يُقدر أن قيمة التجاوزات فيها تصل إلى 7 تريليون جنيه.
وتتجه أصابع الاتهام في إتلاف هذه الشهادات إلى مخلص الشركة (ه – خ)، وهو موظف جمارك سابق.
​وأثارت القضية، تساؤلات حول علاقة الشركة بقيادات عليا في الدولة، بعد أن كشفت مصادر عن محاولات الشركة التغطية على المخالفات.
ووسط هذه التساؤلات، يترقب الشارع السوداني نتائج التحقيق مع الضباط المتورطين في هذا الملف، في ظل عدم نشر تقرير اللجنة التي شُكلت للتحقيق في القضية.
​وفي السياق نفسه، تتعالى أصوات تطالب بعدم الإفراج عن بضائع الشركة المحجوزة، خصوصاً بعد أن وصلت قيمة مخالفاتها إلى أرقام فلكية.
ويُعتبر تسليم البضائع قبل الكشف عن المسؤولين عن إتلاف الشهادات والتحقيق الكامل في القضية أمرًا غير منطقي، ويتعارض مع مبادئ حماية المال العام ومحاسبة الفاسدين.

بدأت هذه القضية بتقارير عن حصول الشركة على تخفيضات جمركية غير مبررة بنسبة 30% لاستيراد هواتف محمولة، كشفت عن شبكة فساد واسعة، حيث استغلت الشركة امتيازًا مخصصًا للسلع الأساسية مثل الأدوية، لاستيراد هواتف من ماركات مختلفة، محتكرة بذلك السوق ومضاربة على سعر الدولار.