الحكومة تعتمد حزمة قرارات صارمة لضبط الاقتصاد

متابعات : الوجهة 24

اعتمدت لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، دكتور كامل إدريس، حزمة قرارات نوعية تهدف إلى ضبط الأداء الاقتصادي وتعزيز استقرار سعر صرف العملة الوطنية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصاد السوداني.

وأعلن وزير الثقافة والإعلام والسياحة، الأستاذ خالد الإعيسر، تفاصيل القرارات التي شملت عشرة محاور إصلاحية، أبرزها: تشكيل لجنة عليا للطوارئ الاقتصادية، وتشديد ضوابط الاستيراد بحيث يمنع دخول أي بضائع لا تستوفي الشروط والمواصفات المعتمدة، وتفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتزويدها بالمعينات اللازمة.

كما أقرت اللجنة إنفاذ التشريعات الخاصة بمكافحة تهريب الذهب، واعتبار حيازته أو تخزينه دون مستندات رسمية جريمة تهريب، إلى جانب حصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة، وإنشاء منصة قومية رقمية لمتابعة حركة الواردات والصادرات من الموانئ وحتى وصولها إلى السودان.

وشملت القرارات كذلك مراجعة سياسات الصادر وإزالة العقبات التي تعيق انسياب الصادرات، بجانب ضبط عمليات استيراد السيارات غير المقننة، ومراجعة أوامر الطوارئ بالولايات المتعلقة بفرض جبايات غير قانونية.

وأكد الاجتماع ضرورة التنفيذ الصارم لهذه القرارات باعتبارها خطوة استراتيجية في مسار إصلاح الاقتصاد الوطني وحماية العملة السودانية، إلى جانب وضع آليات عاجلة للحد من التهريب وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

الاجتماع ناقش أيضاً التراجع المستمر لقيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، واستعرض مقترحات عاجلة لإعادة التوازن للاقتصاد السوداني في المرحلة الراهنة.