بيان ناري من هيئة تطوير الإقليم الشمالي ضد وزارة المعادن

متابعات : الوجهة 24

أصدرت هيئة تطوير الإقليم الشمالي ، بياناً غاضباً شجبت فيه بشدة توقيع وزارة المعادن الاتحادية على اتفاقيات لتخصيص مربعات تعدين مع شركات في العاصمة المصرية القاهرة، دون مشاورة حكومتي ولايتي نهر النيل والشمالية.

وأكدت الهيئة أن الموارد المعدنية الموجودة في الإقليم “هي ملك لمواطنيه وليست ملكاً لوزارة المعادن”، مشيرة إلى أن الوزارة درجت على “تجاهل الإقليم وفرض وصايتها عليه وكأنه إقطاعية تابعة للحكومة المركزية”.

وقالت الهيئة إن توقيع الاتفاقيات في القاهرة دون حضور أي مسؤول من الإقليم “يمثل امتداداً لسياسات تهميش الأقاليم وهضم حقوقها لعقود طويلة”، محذّرة من أن أي استثمار لم تتم الموافقة عليه من حكومتي الولايتين والمجتمع المحلي “لن يُنفّذ على أرض الواقع”.

وطالبت الهيئة بمراجعة أنصبة الإقليم من عائدات التعدين، وضمان إشراك حكومات الولايات والمجتمعات المحلية في أي ترتيبات تخصيص، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات البيئية، وتخصيص نسبة من العائدات للمحليات.

كما شددت على رفضها لما وصفته بـ”الصفقة الغامضة والمشبوهة”، مؤكدة أنها ستقاوم تمريرها بكل الوسائل الممكنة، وداعية السلطات المختصة لتحمّل مسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار ووقف الاتفاقيات حتى تتضح تفاصيلها بشكل كامل.