النيابة العامة تحسم الجدل حول تشكيل لجان تحقيق بالفاشر

متابعات : الوجهة 24 

أصدرت النيابة العامة، اليوم، بياناً توضيحياً نفت فيه ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات تزعم تشكيل لجنة تحقيق من جهات غير تابعة لها، بشأن الأحداث المروعة التي شهدتها مدينة الفاشر عقب دخول الميليشيا المتمردة وما صاحب ذلك من جرائم قتل ونهب واغتصاب وتهجير للسكان.

وأكدت النيابة العامة في بيانها، أنها الجهة الوحيدة المخوّلة قانوناً بتشكيل لجان التحقيق في الجرائم، استناداً إلى الوثيقة الدستورية لسنة 2019م والمادة (30) من قانون النيابة العامة لسنة 2017م، والمادة (20) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

وأوضحت أن النائب العام، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي الإنساني، وجّه منذ وقوع الأحداث بقيد دعاوى جنائية ضد المتورطين، حيث شرعت اللجنة في تحريات موسعة استمعت خلالها إلى شهود وجمعت أدلة تؤكد تورط عناصر من القوات المتمردة، ولا تزال الإجراءات جارية.

وشددت النيابة العامة على أن التحقيق وقيد الدعاوى الجنائية من اختصاصاتها الأصيلة، داعيةً الجميع إلى تحري الدقة وعدم تداول المعلومات غير الموثوقة.