الوليد مادبو في بيان يرد على الحكم الصادر في مواجهته

متابعات: الوجهة 24

إعتبر د.الوليد مادبو صدور حكم قضائي في مواجهته بسبب الدعوى الجنائية المرفوعة ضده من قبل السفيرة  أميرة داؤود قرناص بدولة قطر اليوم، مجرد “شائعة”.

وقال في بيان توضيحي على خلفية الحكم أنه لم يتلقى أي إعلان رسمي عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة كما تقتضي الإجراءات المتّبعة في دولة قطر عند صدور أي حكم قضائي، الأمر الذي عده مجرد معلومات غير موثّقة لم يتم اخطاره بها.

وأشار إلى أن المعلومات المتوفرة لديه حتى الآن، بأنه الحكم في حقه لم يصدر، لافتا إلى أنه خارج دولة قطر منذ أسابيع.

وتابع: إن كان قد صدر فعلًا – على سبيل الفرض – حكم فإنني أُذكّر بأنني خارج دولة قطر منذ أسابيع، ولم أُقدّم بعد دفاعي القانوني، ولم يتم الاستماع إلى أقوالي أو تمكيني من الرد، وهو ما يجعل أي حكم يُنسب إليّ في هذه المرحلة غيابيًا بطبيعته.

وأوضح مادبو بأن القانون القطري يقرّر صراحة أن الأحكام الغيابية غير نافذة، ويجوز معارضتها وإلغاؤها بمجرد تقديم طلب بذلك من المتهم فور تمكينه من مباشرة حقّه في الدفاع.

و أضاف: وعليه، فإن أي حكم – إن وُجد – قابل للإلغاء قانونًا بمجرد مباشرة إجراءات المعارضة.

نص البيان 

 المفكر و الكاتب الصحفي الكبير دكتور وليد آدم مادبو : بيان توضيحي بشأن الشائعات المتداولة

تداولت بعض المنصّات منشورًا يزعم صدور حكمٍ غيابيّ بحقي في الدوحة على خلفية الدعوى الجنائية التي رفعتها السيدة أميرة داؤود قرناص. وإذ أؤكد احترامي الكامل للإجراءات القضائية في دولة قطر، فإنني أود توضيح الآتي للرأي العام:

أولًا: حتى اللحظة لم يُبلّغني أي إعلان رسمي عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة كما تقتضي الإجراءات المتّبعة في دولة قطر عند صدور أي حكم قضائي. وبالتالي، فإن كل ما يُتداول ليس سوى معلومات غير موثّقة لم تُخطر بها الجهات المختصة صاحب الشأن.

ثانيًا: بحسب علمي، لم يصدر حكم حتى الآن، وإن كان قد صدر فعلًا – على سبيل الفرض – فإنني أُذكّر بأنني خارج دولة قطر منذ أسابيع، ولم أُقدّم بعد دفاعي القانوني، ولم يتم الاستماع إلى أقوالي أو تمكيني من الرد، وهو ما يجعل أي حكم يُنسب إليّ في هذه المرحلة غيابيًا بطبيعته.

ثالثًا: القانون القطري يقرّر صراحة أن الأحكام الغيابية غير نافذة، ويجوز معارضتها وإلغاؤها بمجرد تقديم طلب بذلك من المتهم فور تمكينه من مباشرة حقّه في الدفاع. وعليه، فإن أي حكم – إن وُجد – قابل للإلغاء قانونًا بمجرد مباشرة إجراءات المعارضة.

رابعًا: لقد استعنت بالفعل بمحامٍ مختص لتهيئة ملف الدفاع ومواجهة أي احتمال قانوني، وأنا على ثقة تامة بأن تقديم دفوعي سيُسقط هذه الدعوى من أساسها، إذ إن موضوعها لا يستند إلى أي أركان قانونية صحيحة، وإن ما قد يكون استُند إليه حتى الآن لا يعدو كونه أقوال طرفٍ واحد دون سماع الطرف الآخر.

ختامًا: أؤكد للرأي العام أنني مطمئن تمامًا إلى سلامة موقفي القانوني، وأن ما يُتداول من أحكام أو عقوبات ليس سوى شائعات لا تستند إلى إعلان قانوني أو إجراء رسمي. سأظل ملتزمًا بالقانون وبحقّي المشروع في الدفاع*، ولن أتردد في اتخاذ كل الخطوات القانونية التي تكفل إظهار الحقيقة كاملة.