عقوبات بريطانية تطال سودانيين وشركات تعدين بتهمة تمويل الحرب

متابعات : الوجهة 24

أعلنت المملكة المتحدة ، فرض عقوبات جديدة على شبكات غير مشروعة لتجارة الذهب، قالت إنها تسهم في تأجيج الحرب في السودان، وذلك ضمن إجراءات تستهدف تعطيل مصادر تمويل أطراف الصراع.

وذكرت الحكومة البريطانية، في بيان، أن العقوبات استهدفت 11 فرداً وكياناً يُشتبه في ارتباطهم بشبكات للتمويل وتجارة الذهب التي تدعم  الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية، بما يسهم في استمرار الصراع.

وشملت العقوبات ثلاثة مواطنين سودانيين هم: أبو ذر عبد النبي حبيب الله أحمد، ومازن فضل الله، وأحمد هاشم، للاشتباه في ارتباطهم بشبكات تمويل مليشيا الدعم السريع.

كما طالت العقوبات أحمد عبد الله، وهو مسؤول مشتريات مرتبط بالجيش السوداني، يُشتبه بتورطه في تأمين الأسلحة والمعدات والتمويل للقوات المسلحة، بحسب البيان البريطاني.

وامتدت العقوبات إلى ثلاث شركات تعمل في قطاع الذهب ومملوكة للحكومة السودانية ومرتبطة بالجيش، وهي: شركة أم درمان للتعدين، وشركة أرياب للتعدين، وشركة سودامين المحدودة.

وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية أن العقوبات تستهدف تعطيل شبكات التجارة والتمويل التي تحول ثروات السودان من الذهب إلى إيرادات تُستخدم في دعم الحرب، مشيرة إلى أن صناعة الذهب في السودان أصبحت محركاً لاقتصاد الحرب.

ويأتي القرار بعد أيام من إعلان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة تستهدف تجارة الذهب السوداني، تضمنت حظراً على شراء أو استيراد أو نقل الذهب السوداني، إضافة إلى حظر بيع أو توريد أو تصدير مادتي الزئبق والسيانيد إلى السودان، لارتباطهما بعمليات تعدين الذهب.

وأشار البيان البريطاني إلى أن قيمة صادرات السودان الرسمية من الذهب بلغت نحو 1.5 مليار دولار خلال عامي 2024 و2025، في وقت تُهرّب فيه كميات تُقدّر بمليارات الدولارات سنوياً عبر قنوات غير مشروعة، بما يسهم في تمويل شراء الأسلحة وأنشطة الجماعات المسلحة.

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، أن لندن ستواصل ملاحقة الأطراف التي تؤجج الحرب في السودان، مشددة على أن العقوبات الجديدة تستهدف تقويض اقتصاد الحرب.

وجددت المملكة المتحدة دعوتها لمليشيا الدعم السريع إلى وقف هجومها على مدينة الأبيض، كما طالبت بتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل المدينة، في ظل تصاعد المخاوف من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية فيها.