جبريل: خارطة طريق لتعافي القطاع الخاص

الخرطوم: الوجهة 24

أكد وزير المالية د. جبريل إبراهيم أن السودان يمتلك طاقات وقدرات وطنية كبيرة تمكنه من تجاوز التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكاً ومحركاً أساسياً في استعادة النشاط الاقتصادي وتحريك الإنتاج وخلق فرص العمل.

وقال جبريل، في ختام الحوار رفيع المستوى حول تعافي القطاع الخاص السوداني بفندق السلام بالخرطوم اليوم، إن المؤتمر شهد حواراً جاداً ومسؤولاً حول مستقبل القطاع الخاص ودوره في التعافي والتنمية، وناقش عدداً من القضايا الأساسية، من بينها تعزيز صمود الأنظمة الغذائية، واستعادة قدرات قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، وتعزيز التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير بيئة الأعمال وتسهيل التجارة والاستثمار.

وأوضح أن خارطة الطريق لتعافي القطاع الخاص التي أُعلنت في ختام المؤتمر تمثل خطوة للانتقال من الحوار والتشخيص إلى العمل والتنفيذ، مؤكداً أن وزارة المالية ستعمل بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية على ترجمتها إلى سياسات وبرامج وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وصولاً إلى نتائج ملموسة.

ودعا المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وشركاء التنمية إلى مواصلة وتوسيع دعم القطاع الخاص السوداني، وتمكينه من الاستفادة من نوافذ التمويل والضمانات وأدوات تقاسم المخاطر والبرامج الفنية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال تدريجياً من الاستجابة الإنسانية إلى الصمود والتعافي، ومن التعافي إلى الإنتاج والاستثمار، وبناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنوعاً وتنافسية وقدرة على الصمود.

وشدد وزير المالية بالتزام الوزارة بمواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين إدارة الموارد العامة وتهيئة بيئة ملائمة للإنتاج والاستثمار، ومعالجة الاختناقات التي تحد من النشاط الاقتصادي، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتشريعات والإجراءات، بما يسهم في خفض تكلفة ممارسة الأعمال وتوسيع قاعدة الاستثمار.

وأشار إلى أن السودان يمتلك مقومات اقتصادية كبيرة تشمل الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية والموقع الجغرافي الاستراتيجي والطاقات البشرية والأسواق الواعدة، مبيناً أن التحدي يتمثل في تحويل هذه المقومات إلى قيمة اقتصادية وفرص عمل واستثمارات ونمو مستدام، مؤكداً أن طموح المرحلة المقبلة لا يقتصر على إعادة بناء الاقتصاد الذي كان قائماً قبل الحرب، وإنما بناء اقتصاد أكثر إنتاجاً وتنوعاً وتنافسية وقدرة على خلق فرص العمل واستقطاب الاستثمار.