توجيهات من جبريل إبراهيم لوزارة المالية بشأن موازنة العام المقبل

متابعات : الوجهة 24 

ترأس وزير المالية، د. جبريل إبراهيم، بمقر الوزارة في الخرطوم، اجتماع لجنة الإطار الكلي للاقتصاد، المخصص لإعداد موازنة العام 2027، بمشاركة محافظ بنك السودان المركزي ووكيل وزارة المالية المكلف، وممثلين للبنك المركزي والجهاز المركزي للإحصاء، ومديري وممثلي الإدارات المختصة بالوزارة.

وناقش الاجتماع أداء الاقتصاد العالمي والإقليمي وانعكاساته على الاقتصاد السوداني، والأداء الفعلي للعام 2026، والأداء المتوقع للعام 2027، إلى جانب المؤشرات الكلية للاقتصاد القومي ومستهدفات النمو والتضخم وسعر الصرف والإيرادات العامة، في إطار إعداد موازنة تستجيب لتحديات المرحلة وتدعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وأكد جبريل إبراهيم حرص الوزارة على إيجاد حلول جذرية للتحديات الاقتصادية، وتقليل الاستدانة من الجهاز المصرفي وضبط الإنفاق العام، بهدف تخفيف المعاناة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالبلاد.

وأشار إلى أهمية حشد الموارد الاقتصادية واستغلالها وتوظيفها لدعم القطاعات الإنتاجية، موجهاً جهات الاختصاص بالوزارة بتبني سيناريو اقتصادي واقعي للاهتداء به في إعداد موازنة العام المقبل، وبذل المزيد من الجهود للوصول إلى الغايات الاقتصادية المنشودة، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق بين وزارة المالية وبنك السودان المركزي والجهاز المركزي للإحصاء لتحقيق المصالح الوطنية المشتركة.

من جانبها، استعرضت اللجنة الفنية تقريراً مفصلاً للإطار الكلي للاقتصاد لأغراض إعداد موازنة العام المقبل، ومسودة الفرضيات والسيناريوهات المقترحة لإعداد موازنة العام المالي 2027.

وفي السياق، أوضح المدير العام للإدارة العامة للسياسات والتخطيط والدراسات بالوزارة، مكي محمد عبدالرحيم، أن الاجتماع يأتي في إطار إعداد موازنة العام المقبل، والذي يبدأ بتقديرات الاقتصاد الكلي للسودان المتوقعة للعام 2027، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش ترتيبات الاقتصاد الكلي.

وبيّن أن الوزارة أعدت موجهات موازنة العام 2027، والمتوقع تقديمها لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، متوقعاً اكتمال إعداد الموازنة بصورتها النهائية قبل نهاية نوفمبر الجاري.