وزارة الصناعة تحسم الجدل وتوضح بشأن تحديد سعر جوال الدقيق

متابعات: الوجهة 24 

نفت وزارة الصناعة والتجارة ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدارها إعلاناً بتحديد سعر جوال الدقيق بمبلغ 87 ألف جنيه.

وقالت في بيان اليوم الثلاثاء، أن ما يتم تداوله يستند إلى مداولات واجتماعات تشاورية سابقة عُقدت بتاريخ 7 سبتمبر 2026، ولا يمثل بأي حال من الأحوال قراراً أو إعلاناً حديثاً صادراً عن الوزارة.

وبيّنت أن الاجتماع المشار إليه كان لقاءً تشاورياً وتنسيقياً ضم مطاحن وشركات إنتاج الدقيق بهدف مناقشة أوضاع السوق والسعي للوصول إلى سعر مناسب يراعي مصالح جميع الأطراف في إطار دور الوزارة التنسيقي، وليس بغرض فرض أو تحديد أسعار بصورة ملزمة، مشددة على أن تحديد الأسعار في الأساس ليس من اختصاصاتها.

وأضافت الوزارة أن التفاهمات ومخرجات ذلك الاجتماع التاريخي لم يتم تنفيذها من قبل شركات الإنتاج؛ نظراً للمتغيرات الكبيرة التي شهدتها الأسواق العالمية، وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، فضلاً عن الزيادات التي طرأت على سعر صرف العملات الأجنبية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على التكلفة الفعليّة لإنتاج الدقيق.

ودعت وزارة الصناعة والتجارة كافة وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة أن أي قرارات أو مخرجات تتعلق بالسلع الاستراتيجية يتم الإعلان عنها حصرياً عبر قنواتها الرسمية.