عقب قرار وزير التعليم العالي.. لاجسو تكشف موقفها من الهيكل الراتبي

متابعات : الوجهة 24 

تمسكت لجنة أساتذة الجامعات السودانية (لاجسو) بمطالبها المعلنة، مؤكدة استمرارها في المسارين القانوني والمطلبي، فيما ربطت تقييم قرار وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة جديدة لإعداد الهيكل الراتبي ولائحة شروط خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، بما يسفر عنه من تنفيذ فعلي، ومدى اتساقه مع القرارات والإجراءات الرسمية السابقة.

وقالت اللجنة، في بيانها رقم (43) الصادر اليوم بشأن قرار وزير التعليم العالي رقم (190) بتاريخ 10 نوفمبر 2026، إن القرار يأتي ضمن مسار مؤسسي بدأ منذ سنوات، مشيرة إلى أن تقييمه يرتبط بنتائجه العملية.

وأكدت أن قضية الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة لأعضاء هيئة التدريس تمثل استحقاقاً لاستكمال استثناء أساتذة الجامعات من قانون الخدمة المدنية، وفقاً للقرارات والقوانين السابقة، بما فيها قانون التعديلات المتنوعة رقم (2) لسنة 2013، والقانون الإطاري للخدمة المدنية للعام 2018، المادة (2/4/ب)، والقراران رقم (2021/566) و(2022/90) للحكومات التنفيذية.

وأوضحت أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شكلت، بموجب القرار رقم (2022/288) الصادر في 30 أكتوبر 2022، لجنة أعدت مقترحاً للهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، ورفعته رسمياً إلى مجلس الوزراء.

وأضافت أنه بموجب القرار رقم (2023/115)، شُكلت لجنة فنية بمجلس الوزراء لدراسة المقترح، أنهت أعمالها ورفعت تقريرها في 2 مارس 2025، موصية بإجازة الهيكل الراتبي واللائحة وتنفيذهما.

واعتبرت اللجنة أن المقترح استكمل دورته الإجرائية وأصبح مقترحاً حكومياً، وشددت على أهمية أن تبني اللجنة الجديدة أعمالها على ما أُنجز سابقاً، وأن تكون مخرجاتها مكملة للجهود السابقة ومفضية إلى التنفيذ.

وأشارت إلى أن الاستفتاء على التصعيد شهد إقبالاً كبيراً من الأساتذة، بما يعكس تمسكهم بحقوقهم ورغبتهم في الانتقال من مرحلة القرارات والدراسات إلى مرحلة التنفيذ.

وطالبت بإجازة الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة وتنفيذهما وفقاً لتوصية اللجنة الفنية بمجلس الوزراء الصادرة في 2 مارس 2025، واعتماد مخرجات القرارين (2022/288) و(2023/115) والقرارات السابقة ذات الصلة أساساً لأي إجراء لاحق، إلى جانب اعتماد مقترحي الهيكل واللائحة السابقين، مع إجراء المراجعات اللازمة بما يراعي الظروف الاقتصادية الحالية دون المساس بجوهرهما، ومواصلة العمل على تطبيق قانون الاستثناء وإثبات حقوق أساتذة الجامعات.

وأكدت لاجسو استمرارها في المسارين القانوني والمطلبي، داعية الأساتذة إلى مواصلة المشاركة في الاستفتاء وتوسيعها حتى تتحقق المطالب ويستقر العمل الأكاديمي.

وشددت على أن نتيجة الاستفتاء على الإضراب ستظل قائمة إلى حين أن يلمس الأساتذة أثراً حقيقياً في حقوقهم، مشيرة إلى أن أي جهد يؤدي إلى إجازة المطالب وينطلق من حيث انتهت الجهود السابقة سيكون محل ترحيب ودعم.

وحيّت اللجنة القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها على الانتصارات التي تحققت، كما حيّت الأجهزة الأمنية تقديراً لجهودها في حماية الوطن، وأساتذة الجامعات على صبرهم وثباتهم وتمسكهم بمطالبهم.