إدانة مسؤولين في أكبر قضايا التزييف بشندي

 

متابعات : الوجهة 24

أصدرت محكمة شندي العامة، برئاسة القاضي الدكتور عماد أحمد التوم، حكمها النهائي في قضية تزييف العملات التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، نظراً لخطورتها على الاقتصاد القومي وارتباطها المباشر بمليشيا الدعم السريع، بالإضافة إلى تورط مسؤولين حكوميين بارزين

وغصّت قاعة المحكمة الكبرى بالحضور من المواطنين والمهتمين، في مشهد عكس حجم الاهتمام العام بالقضية.

الأحكام الصادرة

المتهم الأول (أ.ع.أ):

 

أدين بعدة تهم، وصدر بحقه حكم بالسجن 20 عاماً موزعة كما يلي:

 

10 سنوات بموجب المادة (117/20) للشروع في تزييف العملات.

5 سنوات لمخالفة المادة (181) الخاصة باستلام أموال مسروقة.

3 سنوات لحيازة خاتم الدولة.

 

سنتان بموجب المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر.

 

المتهم الثاني (م.م.أ):

 

موظف حكومي رفيع، حُكم عليه بالسجن 17 عاماً:

 

10 سنوات لمحاولة تزييف العملات.

 

7 سنوات للتعاون في استلام الأموال المسروقة.

 

المتهم الثالث (ب.أ.م):

 

حُكم عليه بالسجن 8 أشهر بتهمة التستر والإيواء، وهي مدة كان قد قضاها رهن الحبس.

 

المتهمان الرابع (أ.أ.م) والخامس (أ.أ):

 

تمت تبرئتهما لعدم كفاية الأدلة.

 

أما المتهم السادس (ح.م)، المنتسب إلى إحدى القوات النظامية، فقد تم فصل قضيته بسبب تأخر رفع الحصانة عنه، على أن تتم محاكمته لاحقاً بصورة منفصلة.

 

قرارات بشأن المعروضات

 

أمرت المحكمة بـ:

 

إتلاف بعض المعروضات.

تسليم العملات المزيفة لبنك السودان المركزي.

 

تسليم الأوراق ذات العلامة المائية إلى شركة مطابع السودان للعملة.

 

مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في التزييف لصالح الدولة.

 

تسليم المسدس المضبوط لسلاح الأسلحة التابع للفرقة الثالثة مشاة.

خلفية القضية

بدأت القضية عقب تلقي الشرطة الأمنية بمدينة شندي معلومات حول نشاط شبكة تزييف تستخدم مبنى حكومياً بقلعة شنان. وبموجب إذن من النيابة وأمر تفتيش صادر من المحكمة، تمت مداهمة الموقع بقيادة مساعد شرطة، وتم العثور على طابعات وأوراق جاهزة للتزييف، بعضها من المواد المنهوبة من مطابع السودان للعملة بواسطة مليشيا الدعم السريع، إضافة إلى مسدس وخاتم يخص الفرقة الثالثة مشاة.

 

وألقي القبض على المتهم الأول والمصدر في الموقع، وتم لاحقاً توقيف بقية المتهمين وإحالتهم إلى النيابة ومن ثم إلى المحكمة.

 

مجريات المحاكمة

استمعت المحكمة إلى المتحري نقيب شرطة خالد عبد الحفيظ، وشهود الاتهام، ثم جرى استجواب المتهمين وسماع شهود الدفاع، تخللها تقديم المرافعات الختامية. مثّل الاتهام وكيل نيابة شندي مولانا إبراهيم خالد بشير، وتولى الدفاع عن كل متهم أكثر من 15 محامياً.

 

 

وفي ختام الجلسات، تم ترحيل المحكومين

 

إلى السجن لقضاء العقوبات، وإطلاق سراح من تمت تبرئتهم فوراً.