المسجل التجاري يكشف الحقيقة حول رسوم تسجيل الشركات بعد الحرب

متابعات : الوجهة 24

نفى المستشار العام د. إبراهيم محمد أحمد دريج، المسجل التجاري العام، صحة ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إعفاء الشركات من رسوم التسجيل عن السنوات التي تلت اندلاع الحرب، مؤكداً أن تلك المعلومات غير دقيقة.

وأوضح د. دريج في تصريح صحفي أن ما أُثير جاء عقب اجتماع تشاوري مع اتحاد الغرف التجارية، ناقش عددًا من القضايا المتعلقة بالشركات، الشراكات، أسماء الأعمال، والتوكيلات التجارية، إلى جانب مسألة تنقيح السجل التجاري من الشركات غير الملتزمة بتوفيق أوضاعها القانونية.

وأكد أن الإفادة المنسوبة إليه لم تصدر عنه، مشيرًا إلى أن الرسوم المفروضة تستند إلى المادة (267/أ) من قانون الشركات لسنة 2015، وتطبق بموجب لائحة رسمية موقعة من وزيري العدل والمالية.

وأضاف أن هذه الرسوم تُورد مباشرة إلى خزينة وزارة المالية عبر الحساب التجميعي باستخدام نظام “إيصالي”، مما يجعل مسألة الإعفاء منها خارج اختصاص المسجل التجاري العام.

ودعا د. دريج إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، تجنباً لنشر معلومات مغلوطة قد تُربك القطاع التجاري وتضر بمصالح الشركات.