ماذا يجري في دهاليز صراع المصالح وغرفة النقل
يوسف عبد المنان يكتب…
الحقيقة المرة التي على الجميع إدراكها أن اقتصاد الحرب يواجه مصاعب عديدة وإدارة الدولة في ظل الارتفاع المضطرد في سعر الدولار والانخفاص المتوالي في سعر صرف الجنيه السوداني يفاقم من الأوضاع الداخليه وترتفع تبعا لذلك اسعار السلع الغذائية وكل احتياجات الإنسان في هذا البلد وتواجه صناعة الطرق في البلاد تحديات كبيرة بتوقف دعم المالية الاتحادية لعمليات تشيد طرق جديدة ووضعت وزارة المالية على عاتق الهيئة القومية للطرق والجسور صيانة كل الطرق القومية من إيرادات الهيئة الشحيحة بسبب تدني رسوم العبور وكثرة الإعفاءات والاستثناءات للقوات النظاميه والمؤسسات السيادية والحكومية مما وضع عاتق الرسوم على القطاع الخاص وبسبب الزيادة في سعر الدولار والتكلفة العالية للصيانة التي تقول الهيئة انها استطاعت في العام الماضي وحده صيانه 11الف كيلو مترا
في ظل هذا الواقع دفعت الهيئة عبر وزارة الطرق إلى وزارة المالية بمقترحات لزيادة الإيرادات ومضاعفة رسوم العبور تبعا لارتفاع طن الأسفلت 1100دولار للطن مقارنة بالعام الماضي ٩٥٠ دولار وشهدت قطع غيار آليات الطرق زيادة كبيرة جدا في الأسعار وبذات القدر شهدت أسعار قطع غيار سيارات النقل ارتفاعا كبيرا عطفا على مضاعفة أسعار الجازولين للصيانة وهي أسعار تشهد ارتفاعا من كل شهر واخر بسبب ماورد في صدر المقال ومن هنا فإن الغرفة القوميه للنقل التي أقامت ماتما وعويلا حول الزيادات في رسوم العبور انما تعبر عن مصالحها وتسعى بقدر تحقيق أرباح من قطاع النقل دون أن تدفع رسوما المستفيد الأول منها قطاع النقل لأن صيانة الطرق تقلل من تكلفة اعطاب السيارات وإذا كانت الهيئة استطاعت فعلا تنفيذ( زيرو) حفر في الطرق القوميه فإن الغرفة هي أول من يستفيد من أي زيادة في رسوم العبور ولكن في السودان كل شي يحتل غير مكانه
