جلسة جديدة في قضية الناشط منيب

متابعات: الوجهة 24

قال الناشط السياسي منيب عبد العزيز، الموقوف على ذمة بلاغات متعلقة بقانون جرائم المعلوماتية والتحريض على التمرد، قاضيَ محكمة جنايات دنقلا بأنه ردد هتاف: “العسكر للثكنات والجنجويد ينحل”، باعتباره من الشعارات الأصيلة لثورة ديسمبر المجيدة، حسب بيان صادر عن حملة “الحرية لمنيب”.

وكشفت الحملة عن انعقاد جلسة محاكمة لمنيب أمس الأحد 1 مارس أمام محكمة دنقلا، على خلفية اتهامات أُسندت إليه تندرج ضمن الجرائم الموجهة ضد الدولة والنظام العام، استنادًا إلى المواد (62، 66، 69) من القانون الجنائي السوداني، والمادتين (24، 26) من قانون جرائم المعلوماتية، والمتعلقة بإثارة الكراهية، ونشر الأخبار الكاذبة، والتحريض على التمرد.

ووفقًا للبيان، استمعت المحكمة إلى أقوال المتحري الأول (عريف شرطة). وبمناقشة منيب عبد العزيز، أقرَّ بأنه ردد هتاف: “العسكر للثكنات والجنجويد ينحل”، خلال مناسبة لإحياء ذكرى الثورة. وأوضح أمام المحكمة أن الهتاف جرى أمام مسجد في “جزيرة مقاصر” بمنطقة دنقلا، وفي فضاء مدني عام، ولم يكن موجهًا ضد أي قوات نظامية، كما لم تصاحبه أي أعمال عنف أو احتكاك، بل تم في أجواء سلمية بحضور عدد من المصلين، وانصرف الحاضرون دون أي اضطراب، مما يعكس الطابع السلمي للواقعة.

وقالت الحملة في بيانها: “إن ما أقدم عليه الثائر منيب عبد العزيز يندرج ضمن حرية التعبير المكفولة دستوريًا، ولا يشكّل بأي حال من الأحوال تحريضًا على العنف أو تمردًا مسلحًا، بل هو هتاف سياسي سلمي ارتبط بسياق ثوري معروف ومتداول منذ سنوات”. واعتبرت الحملة أن توصيف هذا الفعل ضمن الجرائم التي تمس الدولة يُعد “توسعًا غير مبرر في التجريم وتقويضًا لجوهر الحقوق الأساسية”.

وطالبت الحملة بشطب البلاغات المقيدة ضد منيب عبد العزيز، لانتفاء الركن المادي والقانوني للجريمة، وغياب القصد الجنائي، وعدم وجود أدلة تثبت وقوع ضرر أو تهديد حقيقي للأمن العام. وناشد البيان هيئة المحكمة، في جلستها القادمة المقررة في 12 مارس 2026، استكمال سماع قضية الاتهام والفصل في الدعوى على ضوء ضعف البينة، وإعمال صحيح القانون بما يكفل العدالة ويصون حق التعبير السلمي.

وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت منيب عبد العزيز، وهو ناشط في لجان المقاومة، عقب إحيائه ذكرى الثورة في 19 ديسمبر 2025 بقرية “مقاصر”، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو يُظهره وهو يهتف أمام مسجد بالقرية، منددًا بالحرب، ومطالبًا بعودة العسكريين إلى الثكنات وحل “مليشيا الجنجويد”.

يُذكر أن المحكمة كانت قد أفرجت عن منيب عبد العزيز بالضمانة في نهاية فبراير الماضي، على أن تتواصل جلسات المحاكمة اعتبارًا من الأول من مارس 2026، وسط دعوات واسعة من ناشطين وحقوقيين لشطب كافة البلاغات المدونة بحقه.